المسألة الثالثة :

في إجزاء الأمر الظاهري عن الواقعي وعدمه

إذا وقع الامتثال لأمرٍ ظاهري ثم انكشف الخلاف ، فهل العمل المأتي به مجزٍ عن الواقع أو لا؟

في هذا المقام أقوال عديدة :

١ ـ الإجزاء مطلقاً.

٢ ـ عدم الإجزاء مطلقاً.

٣ ـ التفاصيل ، والمهمّ منها تفصيل (الكفاية) بين الاصول فالإجزاء والأمارات فعدم الإجزاء.

واعلم أنه :

تارةً : الشبهة موضوعية ، سواء كان موضوع الحكم شيئاً خارجيّاً ، كالصعيد بالنسبة إلى التيمّم ، أو حكماً شرعيّاً كالطهارة بالنسبة إلى الصّلاة.

واخرى : الشبهة حكميّة.

وأيضاً : تارةً : يكون الحكم الظاهري بأصل ـ محرز أو غير محرز ـ واخرى : بأمارة ، وثالثة : بالقطع.

وأيضاً : تارةً : يكون كشف الخلاف بالقطع ، واخرى : بالأصل ، وثالثة : بالأمارة.