(حاشية الرسائل) ، فهو وإنْ خالف الشيخ الأعظم في حقيقة الحكومة ، إلاّ أنه في تعليقته على كلام الشيخ في باب التعادل والتراجيح ، حيث ذكر الشيخ كون الحكومة بنحو الشرح والتفسير ، مثل «أي» و«أعني» ونحو ذلك ، قال رحمه‌الله : الحكومة تتحقّق بكون الدليل الحاكم معمّماً لموضوع الدليل المحكوم أو مضيّقاً لدائرته ، وقد صرّح هناك بتقدّم أدلّة الأمارات بالحكومة على أدلّة الاصول من جهة رفعها لموضوعها وهو الشك والجهل ، لأن الجهل مأخوذ في موضوع أدلّة الاصول وأدلّة الأمارات تفيد الإحراز ، ولا يلزم في الحكومة انعدام موضوع المحكوم من جميع الجهات.

وأيضاً : فقد قال في مبحث الاستصحاب بحكومة الأمارات عليه ، وصرّح بأنَّ الأمارات حاكمة على جميع الاصول (١).

وبالنسبة إلى حكومة «لا ضرر» ، فإنّه ـ في بحث التعادل والتراجيح من (الكفاية) في كلامٍ له ناظرٍ إلى كلام الشيخ في معنى الحكومة ـ يصرّح بحكومة لا ضرر على أدلَّة الأحكام. وكذلك في آخر مبحث البراءة من (الحاشية) حيث يورد كلام الفاضل التوني ، فهناك أيضاً يصرّح بأنّ وزان «لا ضرر» وزان (فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ)،(٢) فالإشكال المذكور من الميرزا في غير محلّه.

الإشكال الثاني

إن الحكومة إنما تتحقّق لو جعلت الطهارة والحليّة من قبل ، ثم جاء الدليل على كونهما أعمّ من الواقعيّة والظاهرية ، ولكنّ قاعدتي الطهارة والحلّ

__________________

(١) الحاشية على الرسائل : ٢٣٦ ، ٢٥٧.

(٢) سورة البقرة : ١٩٧.