الاجتهاد اللاّحق ، كما لو ذبح حيوان بغير الحديد ، فأُكل من لحمه ، وكانت بقية اللّحم موجودةً حين الاجتهاد الثاني بأنّه يشترط في الذبح أن يكون بالحديد ، فلا يجوز أكل هذا اللّحم ... فإذا كان الموضوع باقياً تحمّل اجتهادين.

وأيضاً : فإنْ الصّلاة ـ مثلاً ـ وإنْ وقعت على طبق الاجتهاد السابق بتسبيحةٍ واحدةٍ ـ مثلاً ـ لكنّ أثرها باق ، فهي مورد للإعادة والقضاء بثلاثة تسبيحات ، فهي تتحمّل الاجتهادين بلحاظ الأثر.

الوجه الخامس :

لزوم العسر والحرج والضرر من القول بعدم الإجزاء.

وفيه : هذا اللّزوم تام لو كان الموضوع في هذه القواعد هو الحرج والعسر والضرر النوعيين ، ولكنه شخصي.

هذا تمام الكلام في الوجوه المقامة على الإجزاء.

أقول :

والصحيح أنها ثلاثة كما ذكر في الدورة السابقة ، لان الوجهين الثاني والثالث يرجعان إلى وجهٍ واحد. والخامس يرجع إلى الأدلَّة الثانوية وكلامنا في الأوليّة.

لكن مقتضى الصناعة إقامة البرهان على عدم الإجزاء :

دليل عدم الإجزاء بناءً على الطريقيّة

إن الدليل القائم على التكليف الواقعي أو على موضوعه الواقعي ، ذو جهتين على مسلك العدلية ، فهو من جهةٍ يقتضي الامتثال والإطاعة ، فإذا قام الدليل على وجوب صلاة الظهر ـ مثلاً ـ كان علّةً لامتثال هذا الحكم ، فهذه جهة إنّية. ومن جهةٍ : يكون كاشفاً عن الملاك والغرض للمولى من هذا