إنشائياً ، والأمر الإنشائي متّصف بأحد الأمرين ولا يتصوّر برزخ بينهما.

وثانيها : قوله بالتشكيك العرضي في الطلب بعد نفي التشكيك الذاتي عنه.

نقول : ما المراد من التشكيك العرضي والذاتي هنا؟ تارةً يقال : الخصوصيّة الكذائية موجودة في الشيء الفلاني بالذات ، أو إنها موجودة فيه لا بالذات بل بسبب أمر خارج. واخرى : يكون المراد من العرضي في مقابل الذاتي هو المجاز في مقابل الحقيقة.

إنْ كان مراده : أن الشدّة والضعف وصفان للمقارن للطلب ، أما الطلب فيتّصف بهما بالعرض كاتّصاف الجالس في السفينة بالحركة.

فهذا كلام متين ، لكن البحث ليس في المجاز ، والمقصود إسناد الشدّة والضعف إلى الطلب على نحو الحقيقة.

وإنْ كان مراده : أن الطلب الإنشائي يتّصف حقيقةً بالشدّة والضعف ، لكنَّ المقارنات كانت السبب في هذا الاتّصاف ، كاتّصاف البياض بالضعف بسبب اختلاطه بالسواد.

فهذا غير صحيح ، إذ لا يكون اقتران الطلب بالصّياح مثلاً ـ في مثال الشديد ـ سبباً لأنْ يوصف الطلب حقيقةً بالوجوب ، ولا يكون اقترانه بالترخيص في الترك مثلاً ـ في مثال الضعيف ـ سبباً لأن يتصف الطلب حقيقةً بالضعف والندب ... وقياس ذلك باختلاط البياض بالسواد في غير محلّه ... لوضوح الفرق بين الاختلاط وفي الموجودات الخارجية ، وبين الاقتران وفي الامور الاعتبارية.

وثالثها : قوله في آخر التقريب : بأنّ من عدم الاقتران بالمقارنات