بوصف التأخّر شرطاً.

وفيه :

إنّ المستفاد من كلمات الشيخ بل صريحها ، هو عدم الموافقة على الشرط المتأخّر بأيّ شكلٍ كان ، قال : ولذا قلنا بالإجازة وأنكرنا الكشف مطلقاً ، وأكّد على أن هذه قاعدة عقليّة ، ولا يسعنا أن نؤمن بما لا نتعقّله. على أن ما نسبه صاحب الكفاية إليه غير رافع للإشكال ، للزوم تأثير المعدوم في الموجود كذلك ، فالإشكال يعود.

رأي السيد الشيرازي

ما حكاه المحقق الخراساني والسيّد في (حاشية المكاسب) عن الميرزا الشيرازي (١) من أنّ الشرط المتأخّر في الشرعيّات ـ كالإجازة في عقد الفضول ، وغسل المستحاضة باللّيل لصومها ـ إن كان بوجوده الزماني شرطاً للحكم أو متعلّق الحكم ، فالإشكال وارد ، لكن الشرط في هذه الموارد هو الشرط بوجوده الدهري ، والوجود الدهري العقلي مقارن للمشروط وليس بمتأخّر.

وتوضيحه : إن الموجودات كلّها مجتمعة في عالم التجرّد ، وهو عالم ما فوق الزمان ، المعبّر عنه أيضاً بعالم العقل وبوعاء الدهريات ووعاء المجرَّدات ، وحينئذٍ ، يكون بينها التقارن وليس التقدّم والتأخّر.

وفيه :

إن الخطابات الشّرعية ملقاة إلى العرف ، فعلى فرض التسليم بما ذكر من حيث أصل المطلب ـ وكلّه مخدوش ـ فإنّ العرف لا يفهم الوجود الدهري

__________________

(١) ونقل المحقق العراقي عمّن سمع السيد الشيرازي أنه ذكر ذلك على وجه الاحتمال.