المركّبات الخارجيّة ، نرى أنّ الجزء الأخير دخيل في صحة الجزء الأوّل وترتّب أثره عليه ، مع أنه غير موجود حين وجود الأوّل ... هذا في العقليّات والتكوينيّات ، وكذلك الحال في الشرعيّات ، حيث يكون الإيجاب مقدمةً لترتّب الملكيّة على القبول المتأخّر عن الإيجاب ....

وحلّ المطلب هو : إن المستحيل كون المعدوم مؤثّراً ، وأمّا كونه دخيلاً في التأثير ، فلا استحالة فيه ، بأنْ يكون الأثر من المقارن ، ويكون المتأخّر دخيلاً في تأثير المقارن ، فصيغة «بعت» هي المؤثّرة في الملكيّة ، لكنَّ تأثير «الباء» موقوف على مجيء «التاء» ، وتأثير «التاء» موقوف على تقدّم «الباء» عليها ، فكان المتقدّم دخيلاً في تأثير المتأخر وكذا العكس ... فهو دخلٌ في التأثير ، وليس هناك عليّة ومعلوليّة.

وفيه :

كيف يكون المعدوم دخيلاً في تأثير الموجود غير إخراجه الأثر من المؤثّر من القوّة إلى الفعل ، أليس للخروج من القوّة إلى الفعل منشأ؟ إن قلتم : لا ، لزم صدور المعلول من غير علّة ، وهو محال ، وإن قلتم : نعم ، فكيف يكون الخروج من القوّة إلى الفعليّة في زمانٍ سابق على وجود المخرج من القوّة إلى الفعليّة؟ كيف يكون حصول الموجود من المعدوم؟

رأي صاحب الكفاية

ما ذكره المحقق الخراساني ـ بعد أنْ عمّم الإشكال للمقدّمة السّابقة أيضاً ، ببيان : أنّ الإشكال في المتأخّر هو تأخّر جزء العلّة عن المعلول ، وتقدّم جزئها كذلك ، لأن العلّة والمعلول متقارنان.

وقد أشكل عليه الاستاذ ـ كما جاء في (المحاضرات) أيضاً : بأنّ