معدوماً ، بخلاف القسم الأوّل ... مثلاً : يتكلّم الإنسان بكلامٍ يكون محدّداً لكلامٍ سابقٍ عليه لغيره ، ويعطيه عنوان «السؤال» ، فالكلام الذي جاء متأخّراً واتّصف ب «الجواب» قد أثّر في الكلام السّابق فكان «سؤالاً» ، في وقت لم يكن «الجواب» موجوداً.

الثالثة : إنّ الحسن والقبح يختلفان بالوجوه والاعتبارات ، فقد يتّصف الانحناء من الإنسان بالحسن ، إذا كان تواضعاً ، وقد يتّصف بالقبح إذا كان تملّقاً ، وقد لا يتّصف بشيء منهما ، كما إذا كان لرفع شيء من الأرض مثلاً.

ونتيجة هذه النقاط هي : إن المؤثّر في الملاك ليس هو الشرط أصلاً ، وإنما دخله فيه حصول الإضافة وتخصيص العنوان المطلق به ، فكما أنّ الإذن السّابق يحصّص البيع اللاّحق ويحدّده ، وبذلك يكون البيع الصّادر لاحقاً من المأذون حصّةً من البيع ، ويصير مضافاً إلى المالك الآذن ، مع أنّ الإذن معدوم عند ترتّب الأثر على البيع ، كذلك الإذن اللاّحق ، فإنه محدّد وموجد للحصّة ومحقّق للإضافة ، فكما يضاف البيع إلى الإجازة السّابقة وصاحبها ، كذلك يضاف إلى الإجازة اللاّحقة وصاحبها ... وكذلك الحال في الغسل ، فإنّ أثره تحديد طبيعة الصوم بتلك الحصّة التي كانت موضوع الوجوب.

ومثال إفادة الشرط للتحديد والتحصيص في العرفيّات ، هو المثال المذكور في التكلّم ، وأيضاً مثل الاستقبال ، فإنّ الخروج إلى خارج البلد مثلاً يختلف بالوجوه والاعتبارات والأسباب ، وأحدها أن يكون تكريماً للقادم ، فالخروج بهذا القصد حصّة من الخروج ـ في مقابل الخروج بقصد التجارة مثلاً قد تعنون بعنوان الاستقبال ، لكونه قد اضيف إلى قدوم الشخص مع أنه غير قادم بعدُ ، فكان الذهاب إلى خارج البلد ـ الذي هو عنوان عرضي لا ذاتي