دخل للغسل ، إنما الكلام في توقف صحّته على الغسل ، فكيف يكون دخيلاً فيها وهو معدوم؟

رأي المحقق الاصفهاني وتبعه المحاضرات

وفي (المحاضرات) إضافةً إلى ما تقدّم : إن الشروط في الاعتباريّات تختلف عنها في التكوينيّات ، كالإحراق مثلاً ، فإنها في الاعتباريّات قيودٌ وتقيّدات ، والتقيّد كما يكون بالسّابق والمقارن ، كذلك يكون باللاّحق ، ومثاله رضا الحمامي ، كما تقدّم.

قال الأستاذ :

أصل المطلب من المحقق الأصفهاني ، فإنّه جعل الامور ثلاثة : العينيّات ، والانتزاعيّات ، والجعليّات ، وقال : دخل المتأخّر المعدوم في الاولى والثانية غير معقول ، أمّا في الثالثة ، فمعقول.

لكن في (المحاضرات) خلط الاعتباريات بمثل رضا الحمّامي ، فإنّ رضا الحمّامي ليس من الامور الاعتبارية ، بل هو صفة نفسانيّة ، وسيأتي وجه التأثير فيه.

وأمّا قوله : بأنّه قيد وتقيّد.

فنقول : هل يوجد تأثير ودخلٌ للقيد أو لا؟ إن كون الشيء قيداً لا يكون بلا ملاك ، فلا بدّ وأنْ يكون له خصوصيّة حتى يكون قيداً ، كالإيمان بالنسبة إلى الرّقبة ، فإنْ كان بملاك ، وقع البحث في التقييد ، هل أنه قيد للحكم أو قيد للمأمور به؟ وحينئذٍ يعود الإشكال ، لأنه ـ سواء كان الأول ، كالإجازة بالنسبة إلى البيع ، أو الثاني ، كالوضوء بالنسبة إلى الصّلاة ، والغسل بالنسبة إلى الصّوم من دخل المعدوم في الموجود.