وأورد في (المحاضرات) (١) على هذا الدليل بوجهين :
أحدهما : إنَّ المعنى الحرفي قد يلحظ باللّحاظ الاستقلالي ، وإذا كان يتعلّق به اللّحاظ الاستقلالي ، فالاستدلال المذكور باطل ، وقد مثّل له بما إذا علم بوجود زيد في البلد وبسكناه في مكانٍ ، وجهل المكان بخصوصه ، فإنّ تلك الخصوصيّة تكون مورداً للالتفات والسؤال ، مع كونها معنىً حرفيّاً.
والثاني : إن ما ذكر ، إنما يمنع عن طروّ التقييد على المعنى الحرفي حين لحاظه آليّاً ، وأمّا إذا قيّد المعنى أوّلاً بقيدٍ ، ثم لوحظ المقيّد آليّاً ، فلا محذور فيه ، إذاً ، لا مانع من ورود اللّحاظ الآلي على الطلب المقيَّد في رتبةٍ سابقةٍ عليه.
وتنظّر الاستاذ في الإشكالين : بأن الأوّل وإن كان وارداً إلاّ أنه مبنائي ، وأن الثاني غير واردٍ ، لأنّ مقتضى الدقّة في كلام الميرزا هو : أن المعنى الحرفي لا موطن له إلاّ ظرف الاستعمال ، وأمّا قبل ذلك فلا وجود للمعنى الحرفي ، وبعبارة أخرى .... يقول الميرزا : بأنّ ذات المعنى الحرفي متقوّمة بالآليّة ، والاختلاف بينه وبين المعنى الاسمي جوهري ، ـ خلافاً للمحقّق الخراساني ـ فلو قبل اللّحاظ الاستقلالي خرج عن الحرفيّة ، وهذا خلف.
قال في (المحاضرات) : وهو العمدة في المقام (٢) وهو ما ذكره المحقق
__________________
(١) محاضرات في أصول الفقه ٢ / ٢٣١.
(٢) محاضرات في أصول الفقه ٢ / ٣٢١.