الوجه الثاني

الفرق بين التكوينيّات والاعتباريّات ، بدعوى أنّ عدم تخلّف الوجود عن الإيجاد إنما هو في التكوينيّات كالكسر والانكسار ، وأمّا في الاعتباريّات ، فلا محذور فيه (١).

وفيه :

إنّ الأحكام ، منها هو مختصٌّ بالوجود الاعتباري ، ومنها ما هو مختص بالوجوه التكويني ، ومنها ما لا يختصّ بأحدهما بل هو حكم الوجود ، وعدم الانفكاك بين الإيجاد والوجود من أحكام الوجود ، فإنّه ـ سواء في عالم الذهن أو عالم الخارج أو عالم الاعتبار ـ لا يتخلّف الوجود عن الإيجاد ، فكلّ وجود له نسبتان ، أحدهما إلى الفاعل والأخرى إلى القابل ، والملكيّة ـ وهي أمر اعتباري يوجد لها هاتان النسبتان ....

الوجه الثالث

إن الانفكاك الواقع هنا ليس بين الإنشاء والمنشأ ليرد الإشكال ، بل هو بين الإنشاء والإرادة الحقيقيّة منه ... فقبل الزوال يوجد الإنشاء ، لكنّ الإرادة الحقيقية بالنسبة إلى الصّلاة هي في وقت الزوال ، والانفكاك بين الإنشاء والإرادة الحقيقية لا محذور فيه.

وهذا الجواب اعتمده المحقّق الإيرواني (٢).

وفيه :

إنه إذا لم تكن إرادة حقيقيّة بالنسبة إلى الصّلاة قبل الزوال ، وإنه لا

__________________

(١) نهاية النهاية ١ / ١٤١ ـ ١٤٢.

(٢) نهاية النهاية ١ / ١٤٢.