بدون أيّة حكايةٍ ، والثبوت هو بنحو مفاد كان التامّة ، بخلاف الإخبار ، فإنه بنحو مفاد كان الناقصة وهو حكاية عن الثبوت.
هذا في الصيغة ، أي صيغة افعل ، الدالّة على الطلب.
وكذلك الحال في بقيّة المعاني الإنشائيّة ، فالمعنى في جميعها هو إيجاد الطلب ، غير أن الدواعي تختلف.
وكذلك الحال في الاستفهام والترجّي والتمنّي ، فهو إيجاد الاستفهام بالوجود الإنشائي بداعي الاستفهام الحقيقي ، أو بداعي الإنكار ، وإيجاد للترجّي إنشاءً ـ وهو في حق الباري تعالى جائز كما في قوله : (لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى) (١) وليس حقيقةً ، لامتناعه في حقّه لاستلزامه الجهل والعجز ـ وهكذا إيجاد للتمنّي إنشاءً ...
وهذا توضيح مبنى صاحب (الكفاية) في الصيغة الإنشائيّة.
وخالف المحقّق الأصفهاني قدسسره (٢) ، وذكر أنّ ما ذهب إليه المحقق الخراساني من كون اللّفظ في الصّيغ الإنشائيّة موجداً للمعنى ، غير معقول ، فقال في مقام الإشكال عليه ما توضيحه :
إنّه لا يتصوّر لأيّ معنىً من المعاني إلاّ نحوان من الوجود ، فهو إمّا وجود بالذات ، وامّا وجود بالجعل والاعتبار.
والأوّل : إمّا الوجود الذهني ، وامّا الوجود الخارجي الواقعي ، لكنّ إيجاد المعنى في عالم الذهن لا يمكن بسبب اللّفظ ، بل العلّة للوجود الذهني هو
__________________
(١) سورة طه : ٤٦.
(٢) نهاية الدراية ١ / ٢٧٤ ـ ٢٧٥.