أخصّ من المدّعى ، إذ هو منجّز فيما إذا لم ينحل العلم الإجمالي.

الوجه الخامس :

ورود أدلَّة وجوب المعرفة والتعلّم في مورد هذا الاستصحاب ، مثل آية السؤال (١) والحديث : «طلب العلم فريضة» (٢) والخبر : «هلاّ تعلّمت ...» (٣) ، لأن في غالب الموارد لا يقين بل لا اطمينان بالابتلاء ، فلو جرى الاستصحاب في موارد احتمال الابتلاء لزم اختصاص الأدلّة بمورد اليقين بالغرض ، وهو فرد نادر ، وتخصيص الأكثر مستهجن ، فلا بدّ من رفع اليد عن الاستصحاب.

الجواب

وفيه : إن موارد العلم الإجمالي ، وكذا موارد القطع التفصيلي ، كثيرة ، وفي جميعها تتقدّم أدلّة التعلّم ، نعم ، يتقدّم الاستصحاب على تلك الأدلّة في الشبهات البدويّة ، ولا يلزم من ذلك التخصيص المستهجن.

هذا ، ولا يخفى أن التعارض هنا بين أدلّة التعلّم وأدلّة الاستصحاب ، فلا يقال بأنها أمارات والاستصحاب أصل ، فكيف التعارض؟

وتلخص :

تماميّة الاستصحاب المذكور.

لكنّ مخالفة الأصحاب مشكلة.

الكلام في تعلّم غير البالغين

وهل يجب التعلّم على غير البالغ؟

قيل : لا يجب عليه تعلّم الأحكام الشرعية التي سيبتلي بها عند البلوغ ،

__________________

(١) سورة النحل : ٤٣.

(٢) الكافي ١ / ٣٠ كتاب فضل العلم.

(٣) تفسير الصافي ٢ / ١٦٩.