الوجوب ، لكونه ذمّاً وتوبيخاً على المخالفة لقوله عزّ وجلّ (وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ) (١) و(... فَقَعُواْ لَهُ سَاجِدِينَ) (٢).

وفيه :

أوّلاً : هل كانت هذه الاستعمالات عاريةً عن القرينة؟

وثانياً : سلّمنا ، لكنّه استعمالٌ ، وهو أعمّ من الحقيقة.

نعم ، مثل قوله تعالى (وَأَتِمُّوا ...)(٣). بضميمة كلام الإمام عليه‌السلام ـ يدلُّ على الوجوب ، ولكنْ هل هذه الدلالة وضعيّة أو إطلاقيّة؟

الثالث : العقل. وهذا طريق المحقق النائيني (٤) الذي سلكه المتأخرون أيضاً ، وحاصله: إنّه إذا صدر أمر من المولى الحقيقي ، فإنّ العقل يحكم على العبد بمقتضى قانون حكم الطّاعة ـ بلزوم الإطاعة وباستحقاقه العقاب إذا خالف.

وقد تكلّمنا على هذا الوجه سابقاً. وحاصل الكلام هنا :

إن هذا الوجه أخصّ من المدّعى ، لأن المدّعى هو أعمّ من أن يكون الأمر صادراً عن المولى الحقيقي ، ولا يختص بمورد استدلاله ... فالأمر يدلّ على الوجوب في أوامر الناس بعضهم بعضاً ، مع عدم وجود حكم عقلي مستند إلى حق الطاعة ، إلاّ مع القرينة على الرخصة ، هذا أولاً.

وثانياً : إنّ الأحكام العقليّة ـ سواء في موارد المولى الحقيقي أو العرفي ـ تنتهي إلى حسن العدل وقبح الظلم ، وهما حكمان كلّيان ، فالعقل يرى

__________________

(١) سورة البقرة : ٣٤.

(٢) سورة ص : ٧٢.

(٣) سورة البقرة : ١٩٦.

(٤) أجود التقريرات ١ / ١٤٤.