وقال الاستاذ دام بقاه في الدورة اللاّحقة : بأنّ الحق مع المحقّق الخراساني ، لعدم مجيء مدّعى القول الثاني إلى ذهن أحدٍ ممن سمع قول الإمام عليهالسلام «يعيد الصلاة» ونحوه ، أو رواه ، بل إن مفاد هذه الجملة ـ في قول الإمام ذلك كما في الخبر ، جواباً عن السؤال عن حكم الصّلاة الواقع فيها الخلل الكذائي ـ نفس مفادها في مقام الإخبار ، والمستعمل فيه في كلا المقامين هو الإعادة ، غير أنّ القرائن الحاليّة أو المقاميّة أفادت أنّ الداعي للاستعمال في مثل مورد الجواب عن السؤال المزبور مثلاً هو الطلب ، ولمّا كان استعمال الجملة بهذا الداعي ، فلا مجال لتوهّم لزوم الكذب.
ويبقى الكلام في وجه دلالة الجملة الخبريّة في مقام الطلب مثل «يعيد» ، على الوجوب ، فإنّ ما ذكره المحقق الخراساني من أن نفس الإتيان بالجملة يكفي للدلالة على كون الطلب لزوميّاً لا يرضى المولى بمخالفته ، غير وافٍ بالمدّعى ، بل الحق أنّ الدلالة إنما هي بالسيرة العقلائيّة ، القائمة على الطلب الجدّي اللّزومي ، ما لم تقم قرينة على الخلاف ... وتوضيح ذلك :
إنه وإنْ كان الأصل في السيرة العقلائيّة عدم التعبّد ، لكنّ المفروض أنّ مدلول الجملة هو النسبة البعثيّة ـ إمّا بنحو الإيجاد أو بنحو الإبراز ، على الخلاف ـ وحينئذٍ ، فإنّ الوجود الاعتباري للبعث لا بدّ وأنْ يكون واجداً لآثار الوجود التكويني له ، لكونه نازلاً منزلته ، كما هو الحال في جميع التنزيلات ، ولا أقل من وجود الآثار الظاهرة ، وإلاّ لم يكن للتنزيل معنى ، فمثلاً : عند ما جعل الله سبحانه في آية المباهلة (١) عليّاً عليهالسلام نفس الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ وهو جعل اعتباري بلا ترديد ـ فإنّه يقتضي وجود الآثار
__________________
(١) سورة آل عمران : ٦١.