٣ ـ هل يمكن تقييد متعلَّق الأمر بقصد الأمر في مرحلة فعليّة الأمر؟

٤ ـ هل يمكن تقييد متعلَّق الأمر بقصد الأمر في مرحلة الامتثال؟

المقام الأوّل

لا ريب أنّ المولى عند ما يريد أن يأمر بشيء ، فإنّه لا بدّ من أن يتصوّر الأمر ومتعلَّق الأمر ، فهل يمكن تصوّر ذلك مع أخذ قصد الأمر في متعلَّقه أو لا يمكن؟

حاصل الإشكال هو : إنّ «الأمر» من المفاهيم ذات التعلّق ، والأمر بالشيء لا يتصوَّر إلاّ مع تصوّر الشيء ، فالأمر بالصّلاة لا يمكن تصوّره إلاّ مع تصوّر الصّلاة ، ولكن المفروض أن متعلَّق الأمر هو الصّلاة التي تعلَّق الأمر بها مع قصد القربة ، فتصوّر الأمر موقوف على تصوّر الأمر ، وهذا هو الدور.

وبعبارة اخرى : إن متعلّق الأمر هو الصّلاة ، وهي مقيَّدة بقصد الأمر ، فيكون الأمر متعلَّق المتعلَّق ، أي : إن متعلَّق الأمر ـ الذي هو الصلاة المقيّدة بقصد الأمر ـ أصبح متعلَّق الأمر ، ولمّا كان الأمر متعلَّق متعلَّق الأمر ، فلا بدَّ من تصوُّره قبل الأمر كما ذكرنا ، فتوقف الأمر على تصوّر الأمر ، وتصوّر الأمر موقوف على تصوّر متعلّق الأمر المفروض أخذه ـ الأمر ـ في المتعلَّق.

وهذا الإشكال إنما يلزم في التعبّدي. أما في التوصّلي ـ كالأمر بدفن الميّت مثلاً ـ فلا ، لأن الأمر به يتوقّف على تصوّر الأمر ، وتصوّر الأمر يتوقّف على تصوّر دفن الميّت ، فكان الموقوف هو الأمر ، والموقوف عليه دفن الميت ، فلا دور.

جواب المشكيني عن إشكال الدور

ولعلّ خير ما قيل في حلّ مشكلة الدور هنا جواب المحقق