جواب القوم ، وذلك لأنه ليس هنا وجودان أحدهما موقوف والآخر موقوف عليه ، بل وجود واحدٌ ، فلا دور.
وقد ارتضى شيخنا هذا الجواب في الدّورة السابقة. أمّا في الدّورة اللاّحقة ، فذكر أن له تأمّلاً فيه ، لأنّ في الأخبار الواردة عن أهل العصمة إنّ الله تعالى عالم إذ لا معلوم ، وقادر إذ لا مقدور. (١) فتأمّل.
وأمّا الإشكال بلزوم اجتماع المتقابلين ـ التقدّم والتأخّر ـ المطروح من المحقق الأصفهاني ، فتوضيحه :
أوّلاً : إن المفاهيم الإضافية على قسمين ، فمنها : ما لا تقابل بينهما ، ومن الممكن اجتماعهما ، كالحبّ والمحبوب ، فإنهما متضايفان ، ويمكن وجودهما في مكانٍ واحدٍ ، بأن يكون الشيء الواحد محبّاً ومحبوباً معاً ، ومنها : ما يكون بينهما تقابل ولا يجتمعان في الوجود ، والتقدّم والتأخر من هذا القبيل.
وثانياً : إن للتقدّم والتأخّر أقساماً ، ومنها : التقدّم والتأخّر الطبعي ، والمراد منه أنْ يكون المتأخّر موقوفاً بالطبع على المتقدّم ولولاه لم يوجد ، والمتقدّم مستغنٍ في الوجود عن المتأخّر ، كالواحد والاثنين.
فالإشكال فيما نحن فيه هو : أنه إذا اخذ قصد الأمر في المتعلَّق لزم اجتماع المتقابلين بالطبع ... كما تقدَّم.
وقد أجاب عنه المحقق المذكور ـ وإليه ترجع سائر الأجوبة في المقام ـ
__________________
(١) الكافي ١ / ١٠٧ كتاب التوحيد ، باب صفات الذات.