يكون علمٌ به ، والعلم متأخّر عنه.

وفيما نحن فيه ، قد أصبح الأمر الضّمني بالركوع والسجود و... موضوعاً للأمر الضّمني بقصد الامتثال ، وكلّ موضوع متقدّم طبعاً ، والوجود بالذات هو للأمر الضّمني بقصد الامتثال ، ومن المحال وجودهما بوجودٍ واحدٍ ، لكون أجزاء المركّب في عرضٍ واحدٍ ، فلا يعقل وجود الأمر الضّمني بوجود الأمر الضّمني الآخر.

وهذا هو الإشكال الثاني على حلّ السيّد المحقّق الخوئي تبعاً للعراقي المحقق ....

ويرد عليه ثالثاً : إن ما ذكره هنا يناقض كلماته في موارد عديدة من مختاراته في الاصول والفقه ، فهنا يلتزم بتحقّق وجودين واجبين بإيجاد وجعلٍ واحدٍ من الشارع ، أمّا في تلك الموارد فيصرّح بما هو الصحيح من اتّحاد الجعل والمجعول ، وأنه إذا كان الجعل والإيجاد واحداً فالمجعول والموجد واحد أيضاً ، إنما الاختلاف بالاعتبار فقط ، فليلاحظ كلامه في الشرط المتأخّر ، وفي التنبيه الأوّل من تنبيهات الاستصحاب ، بل جاء في الاستصحاب بعد استدلال الميرزا بأخبار الحلّ قوله : لا يمكن إيجاد طوليين بالإيجاد الواحد.

قول المحقق العراقي بالاستحالة

لكن المحقق العراقي قال (١) باستحالة أخذ قصد الأمر في المتعلَّق بوجهٍ آخر ـ قال : ولو لا هذا الوجه من الإشكالات ، فلا استحالة ، لارتفاع الإشكالات عن الطريق المذكور ـ وحاصل كلامه : إن المولى إذا أراد أخذ قصد

__________________

(١) نهاية الأفكار ١ / ١٨٨.