الطريق الأوّل
المصالح العامّة في الصدر الأوّل
وشكل الحكومة
|
١. عدم بلوغ الذروة في أمر القيادة. ٢. الاُمّة الإسلاميّة وآلخطر الثلاثيّ. ٣. العشائريات تمنع من الاتفاق على قائد. |
ماذا كانت تقتضي مصالح الاُمّة الإسلاميّة آنذاك ؟ هل كانت تقتضي أن يترك النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم اُمّته لتختار هي من تريد لقيادتها ؟ وهل كانت الظروف آنذاك تساعد على مثل هذا الأمر ؟ أو كان يجب النص على أشخاص معيّنين لذلك المقام الخطير ؟ وبعبارة واضحة : هل كانت المصلحة تقتضي تنصيب الإمام من جانب الله سبحانه بلسان نبيّه ؟ أو كانت المصلحة تقتضي أن يترك مسألة الخلافة بعده إلى رأي الاُمّة ؟
إنّ اُموراً كثيرةً تدلّ على أنّ مصالح الاُمّة كانت آنذاك تتطلّب تنصيب الإمام والقائد الذي يخلّف النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم وتعيينه بلسانه في حياته ، بل كان في عدم التعيين والتنصيب ، وترك الأمر إلى اختيار الاُمّة وانتخابها ، من الاختلاف والتفرّق وعدم الاتّفاق