الوصف والموصوف ، واخرى : هو وصف انتزاعي كما في الفوقية والتحتية مثلاً ، فإنّ الاتحاد ثابت بينه وبين الموصوف ، إذ ليس الفوقية منضمّة إلى السقف بل هي مفهوم متّحد معه وجوداً ... والغصبية من هذا القبيل ، لأنها عنوان منتزع من التصرف في مال الغير بلا إذنٍ منه. فمنشأ الإشكال هو الخلط بين القسمين من الوصف.

الإشكال الوارد على الكفاية

وأورد المحققان ـ الأصفهاني والإيرواني ـ على ما ذكره صاحب (الكفاية) في الوصف الملازم بما حاصله : لو كان الجهر بالقراءة غير القراءة ، بمعنى أن يكون هذا الكيف المسموع ذا مراتب ، كما هو الحال في النور مثلاً ، فيكون القراءة الجهريّة هي المرتبة الشديدة من القراءة ، لكان بحثاً آخر. لكنَّ المحقق الخراساني يرى أنَّ الجهر وصف للقراءة ، فلكلٍّ منهما وجود إلاّ أن بينهما ملازمةً ، هذا من جهة. ومن جهةٍ اخرى : فإنّه يرى اشتراط أنْ لا يختلف المتلازمان في الحكم وإنْ لم يقم دليلٌ على ضرورة اتحادهما فيه ، وعلى ما تقدَّم ، فإنّ قوله هنا بسراية النهي من اللاّزم إلى الملزوم مردود ومخالف لمسلكه.

وعلى الجملة ، فإنّ مفاد كلام (الكفاية) هنا إثبات بطلان العبادة بسبب ورود النهي عن الوصف الملازم ، وهذا يتوقّف على رفع اليد عمّا ذكرناه عنه من المبنى.

قال شيخنا : وهذا الإشكال وارد على (الكفاية).

هذا تمام الكلام على المقدّمات.

ويقع البحث في مقامين :