الأمر الرابع

هل (الكلّي الطبيعي) هو (اللاّبشرط القسمي) أو (اللاّبشرط المقسمي)؟ قال جماعة من الفلاسفة ـ وتبعهم الميرزا ـ بالأول. وقال آخرون ومنهم الحاجي السبزواري بالثاني. ومن العلماء من قال : بأنّ الكلّي الطبيعي هو الماهيّة المهملة ـ لا اللاّبشرط القسمي ولا اللاّبشرط المقسمي ـ وهذا مختار شيخنا الأُستاذ.

خلاصة ما تقدَّم

أن الموضوع له الطبيعة ـ وهو اسم الجنس الذي جعل موضوعاً للحكم في مثل أعتق رقبةً ـ هو الطبيعة والماهيّة فقط بنحو اللاّبشرط القسمي بالنسبة إلى الخصوصيات من الإيمان والكفر وغيرهما ، وأن الموضوع له اللّفظ هو نفس الذات ، واللابشرطيّة خارجة عن حدّ مفهوم اللّفظ ، فالحق مع سلطان المحققين ومن تبعه ، خلافاً للمشهور.

ولا يخفى أنّ المراد من اسم الجنس في هذا البحث هو الأعمّ من اسم الجنس الفلسفي ، فيعمّ النوع والصّنف أيضاً ، فالمراد هو الاسم للطّبيعة سواء كانت جنساً أو نوعاً أو صنفاً.

الأدلّة اللّفظيّة على مذهب السّلطان

وقد استدلّ له ـ بالإضافة إلى البحث العقلي المتقدّم ـ بوجوه لفظيّة :

الأوّل : التبادر. فإنّ المتبادر من لفظ الرقبة مثلاً والمنسبق إلى الذهن منه ليس إلاّ ذات الماهيّة ، كما أنّ المنسبق من لفظ الإنسان هو الحيوان الناطق فقط ، وأمّا الخصوصيات فلا تأتي إلى الذهن عند إطلاق اللّفظ.

الثاني : صحّة التقسيم. فإنّ لفظ الرقبة يصحُّ تقسيمه بماله من المعنى إلى