فلنبدأ بأول الجنايات وأغلظها وهو القتل ، فنقول : ان القتل على ثلاثة أوجه (١) : يكون أحدها ، العمد ، والثاني : الشبيه بالعمد ، والثالث : الخطأ. فأما العمد : فهو ما تعمد (٢) به المقتول من الضرب بالحديد ، أو السلاح ، أو غير ذلك ، مما فيه دليل على اعتماد النفس.

وأما شبيه العمد ، فهو ما تعمد المقتول به من عصا أو سوط ، أو حجر أو غير ذلك ، مما أشبهه.

وأما الخطأ : فهو ما أصاب المقتول ، مما تعمد به غيره ، وليس [القود](٣) في جميع ذلك ، الا في العمد وحده. وجاء عن النبي صلى الله عليه (٤) ، قال (٥) : (لا قود الا بالسيف ، فأما شبه العمد ، ففيه الدية على عاقله القاتل ، وعلى القاتل الكفارة). وهو ما قاله الله تعالى : فتحرير رقبة [فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وكذلك في الخطأ ، أيضا. ولو ان جماعة](٦) اشتركوا في قتل رجل تعمدا لكان على جميعهم القود (٧). واذا قتل الحر المملوك ، فان عليه القصاص لقول الله تعالى (٨) ، (النَّفْسَ

__________________

(١) في س : ان القتل ثلاثة أوجه.

(٢) في س : ما يعتمد به.

(٣) في الاصل : القعود.

(٤) في ت ، س : صلى الله عليه وسلم.

(٥) انظر : ابن ماجة : باب الديات ص ٢٥.

(٦) ليست في : ت ، س.

(٧) قال البعض ومنهم ابو داود واهل الظاهر ، ان الجماعة لا تقتل بالواحد.

الآية (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ). راجع في ذلك : كتاب المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد ح ٢ ص ٣٣٣ ـ ٣٣٥. والاحكام السلطانية ص ٢١٩.

(٨) سورة الاسراء آية ، ٣٤.