أنّه حمل الكتاب على الكتاب المصطلح ، ونحن حملنا على الحتم والفرض.

٣. انّ المراد منه : انّ لكل أجل مقدر كتاب أثبت فيه ، فللاجال كلّها كتاب كتب فيه.

٤. انّ لكل أمر قضاه الله كتاب كتب فيه ، وأبعد الوجوه هو الأخير ، إذ هو تفسير بالأعم ، وهو سبحانه يقول : ( لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ) ولم يقل لكل أمر كتاب وأقرب الوجوه هو الأوّل بقرينة قوله سبحانه : ( وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ) ( الرعد ـ ٣٨ ) فلقد كانوا يقترحون على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعض الآيات ، فأجابهم سبحانه بأنّ لكل وقت حكماً خاصاً ، كتبه الله لذلك الوقت ، ولا يجري إلاّ فيه.

وعلى أي وجه من الوجوه الأربعة ، فلا تدل الآية على أنّ لكل دين أجلاً وأمداً ، إلاّ على الوجه الثاني ، ودلالته عليه إنّما هي بالالتزام لا بالمطابقة لأنّه إذا كان لكل وقت كتاباً خاصاً مثل التوراة والإنجيل يدل بالملازمة على أنّ لكل وقت شريعة وديناً.

وأمّا على ما فسّرنا الآية به فمآله إلى أنّ لكل وقت حكماً ، والحكم ليس نفس الدين والشريعة ، بل جزء منه وتكون الآية دالّة على رد من زعم امتناع وقوع النسخ في الشريعة الواحدة.

وأمّا على المعنى الثالث والرابع ، فعدم دلالته على أنّ لكل دين أجلاً ، واضح لا يحتاج إلى البيان.

سؤال من المستدل :

وفي الختام نسأل المستدل هب أنّ الآية بصدد بيان آجال الشرائع وتحديدها وأنّ لكل دين واُمّة دينية أجلاً ، ولكنّه من أين وقف على أنّ الإسلام قد انتهى أمده وجاء أجله ، وأنّه لا يمتد إلى يوم القيامة ، إذ لنا أن نقول : إنّ أمد الإسلام ينتهي بانتهاء نوع الانسان ، في أديم الأرض وقيام القيامة ، وحضور الساعة ، فلو دلّت الآية على أنّ لدين الإسلام أو الاُمّة الإسلامية أجلاً قطعياً فنستكشف ببركة الآيات الدالّة على اختتام النبوّة