ولما كان لفظ الناس يعم المؤمن والكافر ، ميز الله المؤمنين بهذا النداء ، تشريفا لهم وتنبيها على خصوصيتهم. وظاهر كلوا : الأمر بالأكل المعهود. وقيل : المراد الانتفاع به ، ونبه بالأكل على وجوه الانتفاع ، إذ كان الأكل أعظمها ، إذ به تقوم البنية. قيل : وهذا أقرب إلى المعنى ، لأنه تعالى ما خص الحل والحرمة بالمأكولات ، بل بسائر ما ينتفع به من أكل وشرب ولبس وغير ذلك والطيبات. قيل : الحلال ، وقيل : المستلذ المستطاب ، لكن بشرط أن يكون حلالا. وقد تقدم هذا الشرط في قوله : (كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلالاً طَيِّباً) ، فصار هذا الأمر الثاني مثل الأول في أن متعلقه المستلذ الحلال. ما رزقناكم : فيه إسناد الرزق إلى ضمير المتكلم بنون العظمة ، لما في الرزق من الامتنان والإحسان. وإذا فسر الطيبات بالحلال ، كان في ذلك دلالة على أن ما رزقه الله ينقسم إلى حلال وإلى حرام ، بخلاف ما ذهبت إليه المعتزلة ، من أن الرزق لا يكون إلا حلالا. وقد تقدم الكلام على الرزق في أول السورة ، فأغنى عن إعادته هنا. ومن منع أن يكون الرزق حراما قال : المراد كلوا من مستلذ ما رزقناكم ، وهو الحلال ، أمر بذلك وأباحه تعالى دفعا لمن يتوهم أن التنوع في المطاعم والتفنن في اطابتها ممنوع منه ، فكان تخصيص المستلذ بالذكر لهذا المعنى.

(وَاشْكُرُوا لِلَّهِ) : هذا من الالتفات ، إذ خرج من ضمير المتكلم إلى اسم الغائب ، وحكمة ذلك ظاهرة ، لأن هذا الاسم الظاهر متضمن لجميع الأوصاف التي منها وصف الأنعام والرزق والشكر ، ليس على هذا الإذن الخاص ، بل يشكر على سائر الإنعامات والامتنانات التي منها هذا الامتنان الخاص. وجاء هنا تعدية الشكر باللام ، وقد تقدم الكلام على ذلك.

وتضمنت هذه الآية أمرين : الأول : (كُلُوا) ، قالوا : وهو عند دفع الضرر واجب ، ومع الضيف مندوب إليه ، وإذا خلا عن العوارض كان مباحا ، وكذا هو في الآية. والثاني : (وَاشْكُرُوا لِلَّهِ) ، وهو أمر وليس بإباحة. قيل : ولا يمكن القول بوجوب الشكر ، لأنه إما أن يكون بالقلب ، أو باللسان ، أو بالجوارح. فبالقلب هو العلم بصدور النعمة من المنعم ، أو العزم على تعظيمه باللسان ، أو الجوارح. أما ذلك العلم فهو من لوازم كمال العقل ، فإن العاقل لا ينسى ذلك. فإذا كان ذلك العلم ضروريا ، فكيف يمكن إيجابه؟ وأما العزم على تعظيمه باللسان والجوارح ، فذلك العزم القلبي تابع للإقرار اللساني والعمل بالجوارح. فإذا بينا أنهما لا يجبان ، كان العزم بأن لا يجب أولى. وأما الشكر باللسان ، فإما أن يفسر بالاعتراف له بكونه منعما ، أو بالثناء عليه. فهذا غير واجب بالاتفاق ، بل هو من باب