الزجاج ، وابن عطية ، وغيرهما. فيكون التقدير : أو كذكر أشدّ ذكرا ، فيكون إذ ذاك قد جعل للذكر ذكر.

الثاني : أن يكون معطوفا على الضمير المجرور بالمصدر في : كذكركم ، قاله الزمخشري. قال ما نصه : أو أشدّ ذكرا في موضع جر ، عطف على ما أضيف إليه الذكر في قوله : كذكركم ، كما تقول : كذكر قريش آباءهم أو قوم أشدّ منهم ذكرا ، وفي قول الزمخشري : العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار ، فهي خمسة وجوه من الإعراب كلها ضعيف ، والذي يتبادر إليه الذهن في الآية أنهم أمروا بأن يذكروا الله ذكرا يماثل ذكر آبائهم أو أشدّ ، وقد ساغ لنا حمل الآية على هذا المعنى بتوجيه واضح ذهلوا عنه ، وهو أن يكون : أشدّ ، منصوبا على الحال ، وهو نعت لقوله : ذكرا لو تأخر ، فلما تقدّم انتصب على الحال ، كقولهم.

لمية موحشا طلل

فلو تأخر لكان : لمية طلل موحش ، وكذلك لو تأخر هذا لكان : أو ذكرا أشدّ ، يعنى : من ذكركم آباءكم ، ويكون إذ ذاك : أو ذكرا أشدّ معطوفا على محل الكاف من : كذكركم ، ويجوز أن يكون ذكرا مصدرا ، لقوله : فاذكروا كذكركم ، في موضع الحال ، لأنه في التقدير : نعت نكرة تقدّم عليهما فانتصب على الحال ، ويكون : أو أشدّ ، معطوفا على محل الكاف حالا معطوفة على حال ، ويصير كقوله : أضرب مثل ضرب فلان ضربا ، التقدير ضربا مثل ضرب فلان ، فلما تقدّم انتصب على الحال ، وحسن تأخره أنه كالفاصلة في جنس المقطع. ولو تقدّم لكان : فاذكروا ذكرا كذكركم ، فكان اللفظ يتكرر ، وهم مما يجتنبون كثرة التكرار للفظ ، فلهذا المعنى ، ولحسن القطع ، تأخر.

لا يقال في الوجه الأول : إنه يلزم فيه الفصل بين حرف العطف وهو : أو ، وبين المعطوف الذي هو : ذكرا ، بالحال الذي هو : أشدّ ، وقد نصوا على أنه إذا جاز ذلك فشرطه أن يكون المفصول به قسما أو ظرفا أو مجرورا ، وإن يكون حرف العطف على أزيد من حرف ، وقد وجد هذا الشرط الآخر ، وهو كون الحرف على أزيد من حرف ، وفقد الشرط الأول ، لأن المفصول به ليس بقسم ولا ظرف ولا مجرور ، بل هو حال ، لأن الحال هي مفعول فيها في المعنى ، فهي شبيهة بالحرف ، فيجوز فيها ما جاز في الظرف. وهذا أولى من جعل : ذكرا ، تمييزا لأفعل التفضيل الذي هو وصف في المعنى ، فيكون : للذكر