وتقدّر الزيادة بحوالي ( ٣٠ ) صفحة ، وقد جعل الدكتور مشكور هذا دليلا على التعدّد .

الثاني : أوجه الشبه بينهما حتى في النظم والاُسلوب ، وفي كثير من الجمل والمقاطع ، وهذا ممّا نستند إليه في ما نرى كما سيأتي ، ويؤكّد هذا الأمر أنّ علّامة الفنّ شيخنا الطهراني كان يعتبر كتاب ( فرق الشيعة ) المنسوب إلى النوبختي نسخة لكتاب ( المقالات ) للأشعري ، وأنّه كتاب واحد طبع تارة باسم ( فرق الشيعة ) منسوباً إلى النوبختي ، واُخرى باسم ( المقالات والفرق ) منسوباً إلى سعد (٦٩) .

( فرق الشيعة ) المطبوع ، هل هو للنوبختي ؟

وقبل أن نذكر رأينا في البحث لا بدّ أن نأتي على أدلّة الطرفين ، فالاُستاذ إقبال يستند في نفيه عن النوبختي إلى اُمور :

الأول : عدم وجود أيّة قرينة داخلية أو خارجية تدلّ على نسبة المطبوع إلى النوبختي ، عدا وجود اسمه عل النسخ المخطوطة وهي كلّها حديثة ، لا اعتبار بها ، وقد أوضحنا ذلك عند حديثنا عن نسخه .

الثاني : مطابقة الموجود في ( فرق الشيعة ) المطبوع للمنقولات عن الأشعري ، عند الكشّي والطوسي وقد سبق أن منقولاتهما صحيحة النسبة إلى كتاب الأشعري .

الثالث : أنّ المنقولات عن النوبختي عند المفيد ومورده افتراق الشيعة بعد وفاة الحسن العسكري عليه السلام إلى أربعة عشر فرقة (٧٠) ، لا تطابق الموجود في ( فرق الشيعة ) المطبوع ، فلا يكون المطبوع للنوبختي .

يقول الاُستاذ إقبال في كلمة جامعة لأدلّته بعد أن فارق بين المنقولات عن سعد وبين الموجود في ( فرق الشيعة ) المطبوع ، ما ترجمته : « إنّ ما نقلناه في الجداول عن الطوسي والكشّي هو منقول عن سعد بن عبد الله الأشعري قطعاً ، وما نقلناه عن المطبوع يتّحد معها من حيث العبارة ومن حيث المضمون ومع أنّه ليس هناك أيّ قرينة ، أو إشارة إلى نسبته إلى النوبختي ، فلأيّ سبب لا نعتقد بأنّ الكتاب هو لسعد ابن عبد الله ، بل نعدّه من تأليفات أبي محمد النوبختي ؟ » (٧١) .

وقد ردّ الشيخ الزنجاني على الأمر الثاني من أدلّته بما ترجمته : « إنّ الشيخ المفيد قد تصرّف في العبارة [ التي نقلها عن كتاب النوبختي ] ولم ينقل نصّ الكتاب لطوله ، بمعنى أنّه قدّم أولاً الفرقة الامامية الأصلية ، التي هي في كتاب النوبختي الفرقة الثانية عشرة لأهمّيّتها ، وذكر مقالاتها من عند نفسه وفق المذهب الإمامي ، وبعد ذلك أورد الفرق الاُخرى بنفس ترتيب كتاب النوبختي وسياقه مع التلخيص والتصرّف من عند نفسه بحيث يصحّ مع التأمّل » (٧٢) .