ودفع الاُستاذ إقبال هذا الردّ بما ترجمته : « أمّا الاختلافات الواقعة بين عبارة المفيد في ( الفصول المختارة من العيون والمحاسن ) ، وبين ( فرق الشيعة ) المطبوع ، وعدم ترتيب الفرق الأربعة عشر ـ الموجودة في الكتابين ـ فنحن نجعلها دليلاً على أنّ ( فرق الشيعة ) المطبوع هو كتاب الأشعري لا النوبختي ، إذ أنّ الاتّحاد الموجود بين المطالب المنقولة بواسطة الكشّي والطوسي وبين ( فرق الشيعة ) المطبوع ، لا يوجد بين عبارة المفيد وبين فرق الشيعة المطبوع .

مضافاً إلى الاختصار الشديد في عبارة المفيد ، فانّها لا تتّفق مع الكتاب المطبوع ، لا من حيث المتن ولا من حيث تعداد الفرق ، فانّها على ترتيب آخر ، وفيها بعض المواضيع الاضافية على المطبوع ، ونحن نشير هنا إلى الفروق المهمّة بين عبارة المفيد المنقولة عن النوبختي وبين الموجود في فرق الشيعة المطبوع :

١ ـ ذكر الفرقة الاُولى = الفرقة الثانية عشرة في ( فرق الشيعة ) المطبوع .

٢ ـ ذكر الفرقة الرابعة = الفرقة الثالثة في ( فرق الشيعة ) .

٣ ـ ذكر الفرقة الخامسة = الفرقة الرابعة في ( فرق الشيعة ) .

٤ ـ ذكر الفرقة السابعة = الفرقة السادسة في ( فرق الشيعة ) (٧٣) .

نقول : إنّ هذ المقارنة تقتضي التأكّد من نفي نسبة ( فرق الشيعة ) المطبوع إلى النوبختي لأنّ ظاهر المفيد هو النقل عن النوبختي بدون تصرّف .

ولو فرض عدم الالتزام بمطابقة نقل المفيد للمنقول عنه بل نلتزم بأنّه تصرّف عند النقل ، فغاية ما يدلّ عليه النقل إنّما هو وجود كتاب للنوبختي في موضوع الفرق قد نقل عنه المفيد ، وهذا لا بحث فيه ولا نزاع ، وأمّا كون المنقول عنه هو هذا المطبوع ، باسم فرق الشيعة ، فلا دلالة في كلام المفيد عليه ما دامت عبارته تختلف عمّا فيه ، ومجرّد ذكر الفرق الأربعة عشر في المطبوع لا يكفي ، إذ لعلّ المفيد اعتمد كتاباً آخر في كتب النوبختي ولكثيرة في هذا الموضوع .

وردّ الشيخ الزنجاني على الأمر الثالث من أدلّة إقبال بقوله : « إنّ ما نقله الكشّي ـ وهو يُتراءى أنّه عين عبارة هذا الكتاب ( فرق الشيعة ) ـ يبدو بعد الموازنة والمقارنة بين عبارتيهما أنّهما على اختلاف بيّن .

وهكذا العبارة المنقولة في ( الغيبة ) للطوسي . . . تختلف عن الموجود في هذا الكتاب ( فرق الشيعة ) » (٧٤) .

ودفعه الاُستاذ إقبال بأنّ هنا الاختلاف نشأ من قبل الناقلين عن كتاب سعد (٧٥) .

ونقول : إنّ الاختلافات بين منقولات الكشّي والطوسي وبين ( فرق الشيعة ) طفيفة تبتنى على الاختصار ، ولو قرنت بما في نسخة المقالات لاتّضح التقارب بين ( فرق الشيعة ) وبين المنقولات ، وأنّ التفاوت إنّما هو ضئيل جداً .