٦ : أنهم أهل جهالة بالله ، وعمّى عنه ، وضلالة عن حقيقة دينه وتوحيده والإيمان به ، ونكوب عن واضحات أعلامه وواجب سبيله ، وقصور أن يقدروا الله حق قدره ، ويعرفوه كنه معرفته ، ويفرقوا بينه وبين خلقه.

٧ : أنهم شر الأمة ورؤوس الضلالة ، والمنقوصون من التوحيد حظا ، والمخسوسون من الإيمان نصيبا وأوعية الجهالة وأعلام الكذب ، ولسان إبليس الناطق في أوليائه ، والهائل على أعدائه من أهل دين الله ، أي إنهم لهم مكانات متميزة في جماعتهم «رؤوس الضلالة وأعلام الكذب ولسان إبليس».

وأشار المأمون في كتاب أرسله إلى إسحاق بن إبراهيم إلى أنهم متصنعة أهل القبلة وملتمسو الرئاسة فيما ليسوا له بأهل من أهل الملة.

٨ : أنهم أحقّ من اتّهم في صدقه ، واطّرحت شهادته ، ولم يوثق بقوله ولا عمله ، أي إن أسسهم الفكرية تجعلهم غير جديرين بشهادته وعمله.

٩ : طلب إليه «اجمع من بحضرتك من القضاة ، واقرأ عليهم كتاب أمير المؤمنين هذا إليك ، وابدأ بامتحانهم فيما يقولون ، وتكشيفهم عما يعتقدون في خلق القرآن وإحداثه». إنه حدد أمر تطبيقه على القضاة ، ولم يشمل من يعمل في الدواوين أو في الجيش ، فهو محدود في تصفية مؤسسة محدودة هي القضاء وهم المجموعة الوحيدة المرتبطة في عملها بالدولة ، ولم يشمل غيرهم ممن يعنى بالعلوم الدينية بما فيها دراسة القرآن والحديث والعقائد فضلا عن العلوم الأخرى.

١٠ : «اكتب إلى أمير المؤمنين بما يأتيك من قضاة أهل عملك في مسألتهم والأمر لهم بمثل ذلك. ثم اشرف عليهم وتفقد أحوالهم». إنه يقصر توجيهاته على القضاة في عملهم ، وهو العراق ولا يتجاوزه إلى الأقاليم الأخرى. وكرر المأمون في كتاب لا حق حصر المتابعة في القضاة فذكر ، «وبثّ الكتب إلى القضاة في النواحي من عملك بالقدوم عليك لتحملهم وتمتحنهم على ما حدّه أمير المؤمنين» (١).

__________________

(١) الطبري ٣ / ١١٣٥.