حنبل ، وسجادة ، والقواريري ، ومحمد بن نوح. ثم طلب المأمون أن يشخص إلى الرقة (!) سبعة لم يذكروا في كتابيه ، وممن ذكر امتحانه عفان بن مسلم والفضل بن غانم ؛ إلا أن أبرز الممتحنين أحمد بن حنبل من العراق ، وأبو مسهر من الشام ، ونعيم بن حماد من مصر.

إن هؤلاء الممتحنين منوّعون في أصولهم وانتساباتهم ، فبعضهم عرب وبعضهم موال ، ولدوا في مناطق متعددة ، ومنهم عدد من أهل خراسان في الأصل ، ولكن أكثرهم نشأ في مدن العراق العربية الرئيسية وهي الكوفة والبصرة وواسط وبغداد التي كانت آنذاك أكبر مراكز علماء الحديث.

وكانت الأحوال المالية لبعضهم تيسّر لهم معيشة بمستوى مناسب ، ولم يعرف عن أي منهم شكوى من الفاقة ، وبعضهم أولاد كتّاب يعملون في الدواوين ، ومنهم أربعة قضاة وهم بشر بن الوليد ، وعبد الرحمن بن إسحاق ، وقتيبة بن زياد والخراساني ، وقد شغل كل منهم منصب القضاء في بغداد زمن المأمون ، وكان الفضل بن غانم الخزاعي قاضيا في الفسطاط. واتهم المأمون في كتابه الثاني إلى إسحاق بن إبراهيم عددا منهم بخيانة الأمانات وابتزاز الأموال.

من الممتحنين عدد ممّن وثقهم علماء الرجال في الحديث ، وآخرون عرفوا بسعة اطلاعهم وأمانتهم في العلم ، وفيهم عدد من كتّاب ومستملي علماء ، وفيهم أيضا عدد لم تكن لهم مكانة متميزة عند علماء الحديث ، وفيهم أيضا من لم يعرف اهتمامه بالحديث أو الفقه مثل إبراهيم بن المهدي. ولم تذكر المصادر سبب اختيار هؤلاء أو آخرين ليعرضوا للمحنة التي لا ريب في أنها زادت من شهرتهم وقوّت مكانتهم عند العامة ممن استاء من المحنة وكان يقدّر آراء أهل السنة والحديث.

نفّذ المحنة وتابعها رجال في الإدارة ولم يعرف لهم إيمان عميق بها أو حماس لنشرها بمن في ذلك الخليفتان المعتصم والواثق ، والبارزون في الإدارة ولا سيما يحيى بن أكثم وأحمد بن أبي دؤاد وإسحاق بن إبراهيم.