وقال تعالى : (وَكانَ اللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِراً) (١).

كما صرّح بعمومية قدرته تعالى في الأحاديث المرويّة عن أئمة أهل البيت عليهم‌السلام.

دفع شبهات في المقام

إنّ هناك شبهات ، أوردت على القول بعمومية قدرته تعالى ربما يعسر دفعها على الطالب ، يجب أن نذكرها ونبيّن وجه الدفع عنها :

١. هل هو سبحانه قادر على خلق مثله؟ فلو أجيب بالإيجاب لزم افتراض الشريك له سبحانه ، ولو أجيب بالنفي ثبت ضيق قدرته وعدم عمومها.

ويدفع ذلك بأنّه ممتنع فلا يصل الكلام إلى تعلّق القدرة به أو عدمه ، والوجه في امتناعه هو لزوم اجتماع النقيضين ، أعني : كون شيء واحد واجباً بالذات وممكناً كذلك ، فإنّ ذلك المثل بما أنّه مخلوق ، يكون ممكناً وبما انّه مثل له تعالى ، فهو واجب بالذات ، وهو محال بالضرورة.

٢. هل هو قادر على أن يجعل العالم الفسيح في البيضة من دون أن يصغر حجم العالم أو تكبر البيضة؟

والجواب عنه كسابقه ، فإنّ جعل الشيء الكبير في الظرف الصغير أمر ممتنع في حدّ ذاته ، إذ البداهة تحكم بأنّ الظرف يجب أن يكون مساويا للمظروف ، فجعل الشيء الكبير في الظرف الصغير يستلزم كون ذلك

__________________

(١) الكهف : ٤٥.