٤. ليس متّحداً مع غيره

حقيقة الاتّحاد عبارة عن صيرورة الشيئين المتغايرين شيئاً واحداً ، وهو مستحيل في حقّه تعالى مضافاً إلى استحالته في ذاته ، فإنّ ذلك الغير بحكم انحصار واجب الوجود في واحد ، ممكن ، فبعد الاتحاد إمّا أن يكونا موجودين فلا اتحاد ، أو يكون واحد منهما موجوداً والآخر معدوماً ، والمعدوم إمّا هو الممكن ، فيلزم الخلف وعدم الاتحاد ، أو الواجب فيلزم انعدام الواجب وهو محال.

٥. ليس محلّاً للحوادث

والدليل على ذلك أنّه لو قام بذاته شيء من الحوادث للزم تغيّره ، واللازم باطل ، فالملزوم مثله ، بيان الملازمة : أنّ التغيّر عبارة عن الانتقال من حالة إلى أُخرى ، فعلى تقدير حدوث ذلك الأمر القائم بذاته ، يحصل في ذاته شيء لم يكن من قبل ، فيحصل الانتقال من حالة إلى أُخرى.

وأمّا بطلان اللازم ، فلأنّ التغيّر نتيجة وجود استعداد في المادّة الّتي تخرج تحت شرائط خاصّة من القوّة إلى الفعل ، فلو صحّ على الواجب كونه محلّاً للحوادث ، لصحّ أن يحمل وجوده استعداداً للخروج من القوّة إلى الفعلية ، وهذا من شئون الأُمور المادّية ، وهو سبحانه أجلّ من أن يكون مادّة أو ماديّاً.