٣. مذهب التفويض ؛
٤. مذهب الأمر بين الأمرين.
فلنبحث عنها واحداً تلو الآخر.
وهو المنسوب إلى جهم بن صفوان (المتوفّى ١٢٨ ه) ، قال الأشعري :
تفرّد جهم بأمور ، منها : أنّه لا فعل لأحد في الحقيقة إلّا الله وحده ، وأنّ الناس إنّما تنسب إليهم أفعالهم على المجاز ، كما يقال : تحرّكت الشجرة ، ودار الفلك ، وزالت الشمس (١).
وعرّفهم الشهرستاني بأنّهم يقولون :
إنّ الإنسان لا يقدر على شيء ولا يوصف بالاستطاعة وإنّما هو مجبور في أفعاله لا قدرة له ولا إرادة ولا اختيار ، وإنّما يخلق الله تعالى الأفعال فيه على حسب ما يخلق في سائر الجمادات ... وإذا ثبت الجبر فالتكليف أيضاً كان جبراً. (٢)
ولا ريب في بطلان هذا المذهب ، إذ لو كان كذلك لبطل التكليف والوعد والوعيد والثواب والعقاب. ولصار بعث الأنبياء وإنزال الكتب والشرائع السماوية لغواً. تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.
__________________
(١) مقالات الإسلاميين : ١ / ٣١٢.
(٢) الملل والنحل : ١ / ٨٧.