يكون مؤثّراً في توحيد الصفوف وتقريب الخطى ، إذ عندئذٍ تتعرّف كلّ طائفة على ما لدى الأُخرى من العقائد والأُصول ، وبالتالي تكون الطائفتان متقاربتين ، وهذا بخلاف ما إذا تركنا البحث مخافة الفرقة فإنّه يثير سوء الظن من كلّ طائفة بالنسبة إلى أختها في مجال العقائد فربّما تتصوّرها طائفة أجنبية عن الإسلام ، هذا أوّلاً.

وثانياً : أنّ لمسألة الخلافة بعد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله بُعدين : أحدهما تاريخي مضى عصره ، والآخر بُعد ديني باق أثره إلى يومنا هذا ، وسيبقى بعد ذلك ، وهو أنّه إذا دلّت الأدلّة على تنصيب علي عليه‌السلام على الولاية والخلافة بالمعنى الّذي تتبنّاه الإمامية يكون الإمام وراء كونه زعيماً في ذلك العصر ، مرجعاً في رفع المشاكل الّتي خلّفتها رحلة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، كما سيوافيك بيانها ، فيجب على المسلمين الرجوع إليه في تفسير القرآن وتبيينه ، وفي مجال الموضوعات المستجدة الّتي لم يرد فيها النصّ في الكتاب والسنّة ، فليس البحث متلخّصاً في البعد السياسي حتى نشطب عليه بدعوى أنّه مضى ما مضى ، بل له مجال أو مجالات باقية.

ولو كان البحث بعنوان الإمامة والخلافة مثيراً للخلاف ولكن للبحث صورة أُخرى نزيه عنه ، وهو البحث عن المرجع العلمي للمسلمين بعد رحلة النبيّ الأكرم صلى‌الله‌عليه‌وآله في مسائلهم ومشاكلهم العلمية ، وهل قام النبيّ الأكرم صلى‌الله‌عليه‌وآله بنصب شخص أو طائفة على ذلك المقام أو لا؟ والبحث بهذه الصورة لا يثير شيئاً.

والشيعة تدّعي أنّ السنّة النبويّة أكَّدت على مرجعية أهل البيت عليهم‌السلام في