تعدّ من المسلّمات القطعية ، ولا ينكرها إلّا من لم يمعن النظر في أدلّتها.
١. إنّ الاعتقاد بالرجعة يعارض قوله تعالى : (وَحَرامٌ عَلى قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها أَنَّهُمْ لا يَرْجِعُونَ) (١) فإنّ الآية تنفي رجوعهم بتاتاً.
والجواب : أنّ الآية مختصة بالظالمين من الأُمم السّابقة الّذين أهلكوا بعذابات إلهيّة ولا تنافي الرجعة لطائفة من الأمّة الإسلامية.
٢. إنّ القول بالرجعة ينافي ظاهر قوله تعالى :
(حَتَّى إِذا جاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ* لَعَلِّي أَعْمَلُ صالِحاً فِيما تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّها كَلِمَةٌ هُوَ قائِلُها وَمِنْ وَرائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ) (٢).
والجواب : أنّ الآية تحكى عن قانون كلّي قابل للتخصيص بدليل منفصل ، والدليل على ذلك ما عرفت من إحياء الموتى في الأُمم السّالفة ، ومفاد الآية أنّ الموت بطبعه ليس بعده رجوع ، وهذا لا ينافي الرجوع في مورد أو موارد لمصالح عُليا.
٣. لم لا يجوز أن يكون قوله تعالى : (وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجاً) الآية.
__________________
(١) الأنبياء : ٩٥.
(٢) المؤمنون : ٩٩ ـ ١٠٠.