الآية الثانية

قال سبحانه : (لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً) (١)

هذه الآية أيضاً كأُختها ناصّة على جواز التقية ، كما صرّح بذلك المفسّرون ، كالطبري ، والزمخشري ، والرازي ، والآلوسي ، وجمال الدين القاسمي ، والمراغي وغيرهم ، قال الأخير :

قد استنبط العلماء من هذه الآية جواز التقية بأن يقول الإنسان أو يفعل ما يخالف الحق ، لأجل التوقّي من ضرر يعود من الأعداء إلى النفس أو العرض أو المال. (٢)

الإجابة عن سؤال

قد يقال : إنّ الآيتين راجعتان إلى تقيّة المسلم من الكافر ، ولكنّ الشيعة تتّقي إخوانهم المسلمين ، فكيف يستدلّ بهما على صحّة عملهم؟

والجواب : أنّ مورد الآيتين وإن كان هو اتّقاء المسلم من الكافر ، ولكنّ المورد لا يكون مخصِّصاً لحكم الآية إذا كان الملاك موجوداً في غيره ، وقد عرفت أنّ وجه تشريع التقيّة هو صيانة النفس والعرض والمال من الهلاك

__________________

(١) آل عمران : ٢٨.

(٢) تفسير المراغي : ٣ / ١٣٦ ؛ ولاحظ : تفسير الطبري : ٣ / ١٥٣ ؛ الكشاف : ١ / ٤٢٢ ؛ مفاتيح الغيب : ٨ / ١٣ ؛ روح المعاني : ٣ / ١٢ ؛ محاسن التأويل : ٤ / ٨٢.