أمر ضروري كما أشار إليه الإمام علي عليه‌السلام بقوله : «لا بدّ للناس من أمير برّ أو فاجر».(١)

ومن المعلوم أنّ ممارسة الإمرة وتجسيد الحكومة في الخارج ليس من شأنه سبحانه ، بل هو شأن من يماثل المحكوم عليه في النوع ويشافهه ويقابله مقابلة الإنسان للانسان ، وعلى ذلك ، فوجه الجمع بين حصر الحاكمية في الله سبحانه ولزوم كون الحاكم والأمير بشراً كالمحكوم عليه ، هو لزوم كون من يمثّل مقام الإمرة مأذوناً من جانبه سبحانه لإدارة الأمور والتصرّف في النفوس والأموال ، وأن تكون ولايته مستمدّة من ولايته ومنبعثة منها.

وعلى هذا فالحكومات القائمة في المجتمعات يجب أن تكون مشروعيتها مستمدّة من ولايته سبحانه وحكمه بوجه من الوجوه ، وإذا كانت علاقتها منقطعة غير موصولة به سبحانه فهي حكومات طاغوتية لا مشروعيّة لها.

٢. التوحيد في الطّاعة

لا شكّ أنّ من شئون الحاكم والولي ، لزوم إطاعته على المحكوم والمولّى عليه ، فإنّ الحكومة من غير لزوم إطاعة الحاكم تصبح لغواً ، وقد تقدّم أنّ الحاكم بالذات ليس إلّا الله تعالى.

وعلى هذا ، فليس هناك مطاع بالذات إلّا هو تعالى وأمّا غيره

__________________

(١) نهج البلاغة : الخطبة ٤٠.