تعالى ، فبما أنّه ليس له ولاية ولا حكومة على أحد إلّا بإذنه تعالى وباستناد حكومته إلى حكومته سبحانه ، فليس له حقّ الطّاعة على أحد إلّا كذلك.

قال تعالى : (وَما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطاعَ بِإِذْنِ اللهِ) (١).

وقال سبحانه : (مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللهَ) (٢).

٣. التوحيد في التشريع

إنّ الربوبية على قسمين : تكوينيّة وتشريعيّة ودلائل التوحيد في الربوبية التكوينية تثبت التوحيد في الربوبيّة التشريعية أيضاً ، فإنّ التقنين والتشريع نوع من التدبير ، يدبّر به أمر الإنسان والمجتمع البشري ، كما أنّه نوع من الحكومة والولاية على الأموال والنفوس ، فبما أنّ التدبير والحكومة منحصرتان في الله تعالى ، فكذلك ليس لأحد حقّ التقنين والتشريع إلّا له تعالى.

وأمّا الفقهاء والمجتهدون فليسوا بمشرّعين ، بل هم متخصّصون في معرفة تشريعه سبحانه ، ووظيفتهم الكشف عن الأحكام بعد الرجوع إلى مصادرها وجعلها في متناول الناس.

وأمّا ما تعورف في القرون الأخيرة من إقامة مجالس النوّاب أو الشورى في البلاد الإسلامية ، فليست لها وظيفة سوى التخطيط لإعطاء

__________________

(١) النساء : ٦٤.

(٢) النساء : ٨٠.