(والوقوف) (١) على مواضعه ، وهي ما تمّ لفظه ومعناه (٢) ، أو أحدهما (٣) ، والأفضل : التام ، ثم الحسن ، ثم الكافي ، على ما هو مقرّر في محله ولقد كان يغني عنه (٤) ذكر الترتيل على ما فسّره به المصنّف (٥) ، فالجمع بينهما تأكيد. نعم ، يحسن الجمع بينهما لو فسّر الترتيل بأنه : تبيين الحروف من غير مبالغة كما فسّره به في المعتبر والمنتهى ، أو بيان الحروف وإظهارها من غير مدّ يشبه الغناء كما فسّره به (٦) في النهاية وهو الموافق لتعريف أهل اللغة.

(وتعمّد الإعراب) (٧) إما بإظهار حركاته وبيانها بيانا شافيا بحيث لا يندمج

______________________________________________________

(١) قال الشارح في الروض «والوقوف على مواضعه فيقف على التام ثم على الحسن ثم على الجائز على ما هو مقرر عند القراء تحصيلا لفائدة الاستماع إذ به يسهل الفهم ويحسن النظم ولا يتعين الوقف في موضع ولا يقبح ، بل متى شاء وقف ومتى شاء وصل مع المحافظة على النظم ، وما ذكره القراء قبيحا أو واجبا لا يعنون به معناه الشرعي ، وقد صرح به محققوهم» انتهى.

(٢) وهو المسمى عندهم بالتام لأنه لا تعلق بما بعده لا لفظا ولا معنى وأكثر ما يوجد في الفواصل ورءوس الآيات.

(٣) فإن تم لفظا ولكنه متعلق بما بعده من حيث المعنى فهو المسمى عندهم بالكافي مثل قوله تعالى : (لٰا رَيْبَ فِيهِ).

وإن تم معنى ولكنه متعلق بما بعده من حيث اللفظ فهو المسمى عندهم بالحسن مثل قوله تعالى : (الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ).

وإن كان متعلقا لفظا ومعنى بما بعده فالوقف عليه قبيح كالوقف على المبتدأ أو المضاف.

ثم أضافوا عشرة مواضع وادّعوا أن الوقف عليها وقف غفران ، ورووا عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (إن من ضمن لي أن يقف على عشرة مواضع ضمنت له الجنة) وأن هناك ثمانية وخمسين وقفا حراما ومن وقف على واحد منها فقد كفر وجعل منها الوقف على (صِرٰاطَ الَّذِينَ) إلى غير ذلك مما زخرفوه واختلقوه من دون دليل يدل عليه.

(٤) عن الوقوف.

(٥) في الذكرى.

(٦) أي كما فسّر العلامة الترتيل بهذا المعنى في النهاية وقد تقدم عرض أقوالهم مع عرض المعنى اللغوي عن الجوهري.

(٧) فالإعراب مع الدرج واجب لأنه جزء الكلمة وإلا فلا دليل على استحبابه.