نفس الموضوع يطرح من جديد على جدول الأعمال عام ١٨٤٨ م ، وأمرت الحكومة بالتعليمات التي أرسلتها لمديرية أوقاف بغداد ببيع كل الأراضي والأملاك التي يمتلكها الأجانب أو الإيرانيون في بغداد وكربلاء والنجف والإمام موسى والبصرة في غضون ثلاثة أشهر للدولة أو لرعاياها ، وبخصوص هذا الموضوع صدرت التعليمات التالية لأدهم أفندي الذي كان يشغل منصب مدير أوقاف بغداد في تلك الفترة :

١ ـ انتقلت معظم المنازل والحوانيت والحدائق والبساتين الموجودة في كربلاء إلى أيدي الإيرانيين ، وهذا وضع يخالف النظام أي يفسده ، ويجب التحقيق مع هؤلاء الأشخاص وبيع الأشياء المذكورة للدولة العثمانية أو لرعاياها ، وقد أرسلت نظارة الأوقاف في عام ١٨٤٤ م تعليمات لوالي بغداد ومدير أوقاف بغداد حتى يتمّ التمكن من إتمام هذا الأمر بأمان ليتحرك طبقا لتلك التعليمات السابقة.

٢ ـ إن امتلاك الرعايا الأجانب والإيرانيين الأراضي في الدولة العثمانية محظور شرعا وعهدا وشرطا وقانونا ، إلا أن التصرفات السفيهة لمديرية أوقاف بغداد ، وتصرف مديري أوقاف بغداد بشكل يخالف القانون ، كان سببا في انتقال الأراضي والأملاك الواقعة في بغداد وما حولها إلى حوزة الرعايا الأجانب والإيرانيين على وجه الخصوص ، فقد تمّ تكليف والي بغداد بتطبيق هذا الأمر بما يتوافق مع القانون ، وسيعمل مدير أوقاف بغداد على حل المشكلة طبقا لأوامر الوالي.

٣ ـ إن مطالبة الإيرانيين ببيع أملاكهم غير المنقولة في فترة قصيرة سيؤدي لحدوث ردود فعل عنيفة ، وهذا الأمر سيأخذ فترة طويلة ستمتد إلى عام ، وسيتم اتباع نفس المعاملة أثناء البيع والشراء مع الرعايا الإيرانيين والرعايا الأجانب ، ولو رفض أصحاب تلك الأراضي بيعها ـ برغم وجوب شراء أراضيهم ـ فسيتمّ منحهم أعلى سعر لتلك الأملاك ، وذلك حتى يتمّ تفادي أي نوع من الاضطرابات أثناء القيام بتلك