الإجراءات ، وسيسعى الموظفون لإقناع أصحاب تلك الأملاك وحثهم على بيعها.

٤ ـ طلب الإيرانيون الذين استقروا في بغداد ونواحيها منذ ٤٠ ـ ٥٠ عاما أن تتم معاملتهم خارج هذا القانون لأنهم أصبحوا رعايا عثمانيين ، وهؤلاء الأشخاص يمكن التصرف معهم خارج هذا القانون لأنهم يعيشون في الأراضي العثمانية منذ فترة طويلة ، إلا أنه يجب ضمان انتقالهم للتبعية العثمانية حتى لا يكون هذا مخالفا للقانون ، ولن يجبر على بيع الأملاك من وافقوا على الدخول في تبعية الدولة العثمانية وأقروا بأنهم لن يعدلوا عن قرارهم هذا.

٥ ـ لأن الأمراء الإيرانيين في وضع الأجانب ، فإنه من غير المناسب شراء أملاكهم وأراضيهم ، ولكن نظرا لوضعهم الخاص في الأراضي العثمانية ، فستغض الدولة نظرها عن أملاكهم وأراضيهم ، وستغمض عينها عنهم.

٦ ـ سيعمل والي بغداد ومدير الأوقاف بشكل مشترك في هذا الأمر ، وسيسعون لتأسيس نظم وأصول دائمة.

٧ ـ يجب إرسال كل المعلومات الخاصة بهذا الشأن إلى مركز الدولة وسيتم تقديم معلومات للمركز بخصوص كمية الأموال المباعة في المنطقة وعلى أي شيء حددت قيمة تلك الأملاك ، وأوضاع الأبنية التابعة للأوقاف في تلك الأملاك المباعة ـ كالأبنية الكبيرة مثل العمارات ـ وكيفية التعامل مع تلك الأبنية. وفي نهاية التعليمات أمر بتدوين قيمة تلك الأملاك والأوقاف في دفاتر وتوضيح قيمتها ودخلها السنوي ثم إرسالها إلى مركز الدولة (١).

ومع نهاية العالم التالي لتلك التعليمات الموضحة ، قام الرعايا

__________________

(١) BOA ,A.AMD ٩٧١ / ٢١ ,١١ R ٥٦٢١.