الإيرانيون الذين لا يريدون بيع أملاكهم في منطقة كربلاء ومناطق بغداد الأخرى بوقفها لبعض الأماكن المقدسة ، وكما أن وقف الإيرانيين لأملاكهم بدلا من بيعها للعثمانيين يمكن أن يقيّم على أنه ردّ فعل لهذا التطبيق ، فكان يمكنهم أي الإيرانيين الاستفادة من تلك الأملاك بصفتهم واقفيها ، وبعد فترة مؤقتة استمرت لمدة عام أعطى والي بغداد ومدير الأوقاف مهلة ثلاثة أيام للإيرانيين الذين لم يخرجوا أملاكهم من حوزتهم لبيعها خلال تلك الفترة ، ولهذا أرسلت السفارة الإيرانية رسالة للحكومة العثمانية بأن رعاياها لن يتمكنوا من بيع أملاكهم بقيمتها الحقيقة في غضون تلك الفترة القصيرة ، وفي تلك الأثناء أوصى ممثل الدولة العثمانية في إيران والي بغداد بعدم التعجل في الأمر ، وضرورة انتظار وصول المعلومات المتعلقة بالأملاك الإيرانية إلى استانبول ، والتحرك بعد ذلك بما يتوافق مع القرار الذي سيتم اتخاذه من قبل مركز الدولة (١).

وقد استمرت المساعي الإيرانية في هذا الموضوع ، ولهذا نبهت الحكومة العثمانية بأن السفارة الإيرانية لن تستطيع التدخل في كل الأملاك الخاصة بالدولة العثمانية قانونا بسبب حظر تملك الأجانب أملاكا في الدولة ، وأيضا لن تستطيع التدخل في عقارات وأملاك الإيرانيين الذين كانوا رعايا إيرانيين ثم انتقلوا إلى التبعية العثمانية ووافتهم المنية (٢).

كما كانت هناك توصيات أخرى لممثل الدولة العثمانية في إيران وقام مجلس الوالا بدراستها ووجدها مناسبة. وطبقا لتلك التوصيات تم السماح بترميم المنازل والخانات الخاصة بالإيرانيين حتى يتم التمكن من بيعها (٣).

__________________

(١) BOA ,HR.MKT ٢٣ / ٦٧ ,٠١ C ٦٦٢١.

(٢) BOA ,A.MKT.NZD ٧٢ / ٤ ,٩ C ٧٦٢١.

(٣) BOA ,I.MV ٦٢٦٨ ,Lef : ١ ,١١ B ٨٦٢١.