وعندما تقرر بيع الأملاك التابعة للإيرانيين في منطقة بغداد وما حولها عام ١٨٤٤ م لم يظهر لها أي مشترين لكونها خربة بالرغم من أنه تمّ تجديد بعضها ، وكانت الحكومة العثمانية تسأل والي بغداد ومدير الأوقاف عن السبب في هذا الأمر باستمرار (١) ، كما كانت الضرائب مشكلة أخرى تتعلق بالأملاك والأراضي ، فقد كان يتم تحصيل ضريبة ٢ طومان لولاية بغداد عن كل منزل من منازل المجاورين والأهالي الإيرانيين الذين استقروا في بغداد والعتبات ، وشكا القنصل الإيراني من تطبيق تلك الضريبة التي كانت قد ألغيت من قبل ، وأخبر والي بغداد باعتراضه ، فأوضح والي بغداد أن الدولة تحصل من كل رعاياها ضريبة محددة نظير حمايتها لأرواحهم ومنازلهم ، ويتم تحصيل نفس الضريبة من الإيرانيين والمجاورين الذين يعيشون في كربلاء والعتبات الأخرى منذ فترة طويلة نظير حمايتها لهم وتوفير احتياجاتهم.

أما الحكومة العثمانية فقد اتبعت سياسة أكثر تناسبا ، وأخبرت والي بغداد بأنه ليس من المناسب التصرف بشكل مختلف في تطبيق الضريبة بالنسبة للإيرانيين والرعايا الأجانب الآخرين (٢) ، وأخبر القنصل الإيراني الحكومة العثمانية بالموضوع مجددا في رسالة أخرى بتاريخ ٢٣ فبراير ١٨٥٣ م (١٤ جماد الآخر ١٢٦٩ ه‍) ، إلا أن الحكومة العثمانية اعتبرت هذا الأمر تدخلا في شؤونها الداخلية ، وذكرت إيران بأنها لا يمكنها الاعتراض إلا على الأمور المتعلقة بشؤون التجار والزوار القادمين إلى الأراضي العثمانية من إيران ، وأخطرت القنصل الإيراني بشكل رقيق بأنه ليس له الحق في التحدث في الأمور المتعلقة بأملاك المجاورين أو الرعايا الإيرانيين الذين يعيشون داخل حدود الدولة العثمانية ، وأوضحت

__________________

(١) BOA, A. MKT. MVL ٥٥ / ٤, ٤٢ L ٨٦٢١; I. MV ٦٢٦٨, Lef : ٢, ٦ C ٨٦٢١.

(٢) BOA ,HR.MKT ٤٦ / ٤٣ ,٥٢ Z ٩٦٢١.