الدولة العثمانية أنها ستحصل ضريبة أملاك من كل الرعايا الأجانب الذين استولوا على الأراضي بالطرق غير المشروعة ، وأنها ستكون عائقا لكونهم أصحاب أملاك بعد ذلك ، وأخبرت الدولة العثمانية إيران مرة أخرى بأن كل من استحوذ على أملاك الدولة العثمانية بدعوى تبعيته للدولة العثمانية ثم ادعى أنه أجنبي بعد ذلك لن يفلت من دفع تلك الضريبة ، وأنهم سيضطرون لبيع تلك الأملاك للخزانة العثمانية بشكل مباشر أو لأشخاص من رعايا الدولة العثمانية.

وفي ٦ مارس ١٨٥٣ م أرسل السفير الإيراني رسالة شديدة اللهجة ردّا على رد الحكومة العثمانية وعلى إجراءات والي بغداد ، وأوضح أنه تم السماح بشكل قانوني من قبل بشراء الأملاك (١).

ويفهم من ذلك أن إيران طلبت الموافقة على أن يكون رعاياها في الأراضي العثمانية مزدوجي الجنسية ، أما الحكومة العثمانية فقد اضطرت لوضع أصول دائمة ومحددة بشأن أوضاع الرعايا الإيرانيين في المعاهدات التي تمت مع إيران ، وفي المباحثات التي تمت بخصوص المشكلات التي ظهرت بعد ذلك ، وفي الوقت الذي كانت الدولة العثمانية تقوم بضبط أوضاع الرعايا الإيرانيين كانت قلقة من الإجراةات الخاطئة التي يقوم بها الإداريون المحليون ومن الإضرار بسياستها الخارجية ومن ثورات الرعايا الموجودين في تلك المنطقة بتحريض من إيران.

ولم يتمّ ضمان النجاح بالقدر الكافي في شأن انتزاع أملاك الرعايا الإيرانيين من أيديهم طوال خمسة عشر عاما تقريبا ، ولهذا السبب طلبت ولاية بغداد تعيين أحمد راسم أفندي رئيس المجلس المؤقت لمناستير والذي كان مكلفا بتحرير الأراضي وتقسيم الرعايا بحل مشكلات

__________________

(١) BOA ,HR.MKT ٤٦ / ٤٣ ,٥٢ Z ٩٦٢١.