كونه زائدا ، ضرورة انّ الوجود الخاصّ لا يختلف باختلاف الأزمان ، وذلك ينافى الوجود الذّاتي ، فثبت المنافات بين كون البقاء زائدا والوجوب الذّاتي ولا حاجة فى إثباتها إلى قوله : لأنّ الواجب لذاته موجود لذاته ، والموجود لذاته باق لذاته فيلزم الاستدراك.

ويمكن أن يقال : حاصل الجواب تغيير الدّليل على وجه يندفع الاعتراض فلا استدراك ، بقى انّ المنافى للوجوب الذّاتي هو الافتقار إلى غير لا يكون مستندا إلى الذّات. وأمّا الافتقار إلى ما يستند إليه فلا ينافى الوجوب الذّاتي على ما حقّقه بعض المحققين والبقاء على تقدير كونه زائدا يجوز أن يكون مستندا إلى الذّات على كلا التّفسيرين ، فلا يتمّ الدّليل الأوّل.

لا يقال : يتّجه على الدّليلين انّ البقاء على تقدير كونه وجودا فى الزّمان الثّاني إنّما يلزم من كونه زائدا افتقار الواجب فى وجوده فى الزّمان الثّاني إلى الغير ، وهو لا ينافى الوجوب الذّاتي إذ الواجب لذاته على ما خرج من القسمة ما يكون ذاته مقتضيا لوجوده مطلقا ، وهذا إنّما يستلزم الاستغناء فى مطلق الوجود المقيّد. وأيضا يجوز أن يكون مطلق الوجود عين الذّات ، والوجود المقيّد زائدا عليه.

لأنّا نقول : هذا من قبيل اشتباه المفهوم بما صدق عليه ، لأنّ الكلام فيما صدق عليه البقاء ، ولا شكّ انّ ما صدق عليه وجود خاص ، والوجود الخاصّ واحد لا يختلف باختلاف الزّمان ، فلو كان زائدا يلزم افتقار الواجب لذاته فى وجوده الخاصّ إلى الغير وهو مناف للوجوب الذّاتىّ ضرورة. وأيضا قد تقرّر أنّ الوجود الخاصّ للواجب لذاته عينه فكيف يكون ما صدق عليه البقاء زائدا عليه.

الصّفة السّابعة من الصفات الثبوتية أنّه تعالى متكلّم بالإجماع أجمع المسلمون على كونه تعالى متكلما ، لكن اختلفوا فى معنى كونه متكلما وقدم الكلام وحدوثه.

فقالت الاشاعرة كما انّ كلامه تعالى يطلق على الألفاظ المنظومة المترتّبة الّتي هى حادثة ويسمّى كلاما لفظيّا ، كذلك يطلق على معنى قائم بذاته يعبّر عنه بالعبارات