الفصل الثّالث

من الفصول السبعة

فى

صفاته السّلبيّة

وقد يسمّى بصفات الجلال ، كما انّ الثبوتيّة تسمّى بصفات الكمال ، وهى أى الصّفات السّلبيّة كثيرة جدّا ، لكن المذكورة منها هاهنا صفات سبع :

الصّفة الأولى منها أنّه تعالى ليس بمركّب لا من الأجزاء الخارجيّة ولا من الأجزاء الذّهنيّة وإلّا ، أى لأنّه لو كان مركبا لكان مفتقرا إلى أجزائه أى كلّ واحد من أجزائه ، واللّازم باطل ، فالملزوم مثله. وأمّا بيان الملازمة فلأنّ كلّ مركّب موجود مفتقر إلى كلّ واحد من أجزائه بالضّرورة ، وأمّا بطلان اللّازم فلأنّ المفتقر إلى الجزء مفتقر إلى الغير ، والمفتقر إلى الغير مطلقا سواء كان ذلك الغير جزء أو خارجا ممكن ضرورة أنّ الوجوب الذّاتي ينافى الافتقار إلى الغير ، وقد ثبت أنّه واجب الوجود لذاته ، هذا خلف. وما قيل فى تقرير هذا الدّليل من أنّه تعالى لو كان مركّبا لزم الانقلاب ليس على ما لا ينبغى كما لا يخفى.

ثمّ فى هذا الدّليل نظر ، لأنّه إن أراد من الافتقار الافتقار فى الوجود الخارجى ، فلا نسلّم أنّه تعالى لو كان مركّبا من الاجزاء الذّهنية لكان مفتقرا فى الوجود الخارجى إلى الغير ، وإن أراد الافتقار فى شيء من الوجودين مطلقا ، فلا نسلّم أنّ المفتقر إلى الغير