إجماع من عدا أهل البيت باطل بالإجماع ١٩٥ / ٤ ، أعطى (ـ عمر) أزواج النّبيّ ومنع أهل البيت خمسهم ١٩٩ / ١٥.

أهل التورية

لحكمت بين أهل التّورية بتوراتهم ١٩٠ / ٢٣.

أهل الحق

... ما تقرّر عندهم من أنّ الله تعالى ليس فاعلا للشّرور والقبائح ١٠٦ / ١٦ ، ذهبوا إلى أنّ المعدوم ليس بشيء خلافا للمعتزلة ١٠٧ / ١٩ ، قالوا : إرادة الله تعالى هى العلم بالنّفع والمصلحة الدّاعية إلى الإيجاد فى الفعل أو المفسدة الصّارفة عنه فى التّرك ١١٧ / ٥ ، المختار عندهم مذهب المعتزلة والحكماء (ـ فى مسألة روية البارى تعالى) ١٣٩ / ١١ ، المختار عندهم أنّه ليس الواجب صفة موجودة زايدة على ذاته ١٤٩ / ٢ ، المختار عندهم مذهب المعتزلة فى أفعال العباد ١٥٦ / ٤ ، المختار عندهم مذهب المعتزلة فى الحسن والقبح ١٥٢ / ٢٢ ، مذهبهم تاثير قدرة العبد فقط فى أفعاله الاختياريّة ١٥٦ / ٢٣ ، المختار عندهم مذهب المعتزلة فى أنّه تعالى يترك القبيح ويفعل الواجب ١٥٩ / ١٨ ، المختار عندهم مذهب المعتزلة فى أنّه تعالى يفعل لغرض ١٦٠ / ١٨ ، إنّ الجهال حتّى الكفّار مكلّفون بالشّرائع عندهم ١٦٣ / ٤ ، فسر المعجزة بعض المتاخّرين من أهل الحقّ بثبوت ما ليس بمعتاد أو نفى ما هو معتاد ١٧١ / ٩ ، النّبيّ يجب عصمته عندهم ١٧٥ / ١٣ ، ذهبوا إلى أنّ الإمامة واجب على الله تعالى عقلا ١٨٠ / ١٩ ، يوجبون الإمامة على الله تعالى لحفظ قواعد الشّرع ١٨٠ / ٢٠ ، يجب أن يكون الإمام معصوما عندهم ١٨٢ / ٥ ، يطلق على أبى بكر وعمر وعثمان الخليفة دون الإمام عندهم ١٨٧ / ١٤ ، الإمام بعد رسول الله أمير المؤمنين على بن أبى طالب عند أهل الحقّ ١٨٧ / ١٨ ، قد بلغ حد التّواتر عند أهل الحقّ ٢٠٤ / ١٥ ... ووجوب العدل على الله تعالى على ما هو مذهبهم ٢٠٨ / ٤ ، قال أهل الحقّ الثّواب واجب عقلا وسمعا ٢١٥ / ٦.