صفاته وعدله والنّبوّة والإمامة ، أو سمعىّ كالشّرعيّات. وأمّا الظّنّ فكما فى جهة القبلة ، وأمّا العمل فكالعبادات.

قال : وإلّا لكان مغريا بالقبيح حيث خلق الشّهوات والميل إلى القبيح والنّفور عن الحسن ، فلا بدّ من زاجر وهو التّكليف

اقول : هذا اشارة الى وجوب التّكليف فى الحكمة ، وهو مذهب المعتزلة ، وهو الحقّ خلافا للاشعرية ، فانهم لم توجبوا على الله تعالى شيئا لا تكليفا ولا غيره. والدّليل على ما قلناه أنه لو لا ذلك لكان الله فاعلا للقبيح. وبيان ذلك انه خلق فى العبد الشّهوات والميل الى القبائح والنّفرة والتّأبىّ عن الحسن ، فلو لم يقرّر عبده عقله ، ولم يكلّفه بوجوب الواجب وقبح القبيح ، ويعده ويتوعّده لكان الله تعالى مغريا له بالقبيح ، والإغراء بالقبيح قبيح.

قال : والعلم غير كاف لاستسهال الذّمّ فى قضاء الوطر.

اقول : هذا جواب عن سؤال مقدّر ، تقدير السّؤال انه لم لا يكون العلم باستحقاق المدح على الحسن داعيا إليه وحينئذ لا حاجة الى التّكليف لحصول الغرض بدونه أجاب المصنّف بان العلم غير كاف لانّه كثيرا ما يستسهل الذّم على القبيح مع قضاء الوطر منه خاصّة مع حصول الدّواعى الحسيّة الّتي هى فى الأكثر تكون قاهرة للدواعى العقليّة.

قال : وجهة حسنه التّعريض للثّواب ، اعنى النّفع المستحقّ المقارن للتّعظيم والإجلال الّذي يستحيل الابتداء به.

اقول : هذا أيضا جواب عن سؤال مقدّر ، تقدير السّؤال : أن جهة حسن التّكليف إمّا حصول العقاب وهو باطل قطعا ، أو حصول الثّواب وهو أيضا باطل لوجهين : الأوّل ، انّ الكافر الّذي يموت على كفره مكلّف مع عدم حصول الثّواب له. الثّاني ، أنّ الثّواب مقدور لله تعالى ابتداء فلا فائدة فى توسّط التكليف. أجاب عنه بأنّ جهة