فللإجماع على عدم عصمة العبّاس وابى بكر ، فيكون على (ع) هو المعصوم ، فيكون هو الإمام ، وإلّا لزم إمّا خرق الإجماع لو اثبتناها لغيره ، أو خلوّ الزّمان من إمام معصوم ، وكلاهما باطلان.

الرّابع ، انّه أعلم النّاس بعد رسول الله فيكون هو الإمام. أمّا الأوّل فلوجوه : الأوّل ، انّه كان شديد الحدس والذّكاء والحرص على التعلّم ودائم المصاحبة للرّسول الّذي هو الكامل المطلق بعد الله ، وكان شديد المحبّة له والحرص على تعليمه. وإذا اتّفق هذا الشّخص وجب أن يكون أعلم من كلّ أحد بعد ذلك المعلّم وهو ظاهر. الثّاني ، انّ اكابر العلماء من الصّحابة والتّابعين كانوا يرجعون إليه فى الوقائع الّتي تعرض لهم ويأخذون بقوله ويرجعون عن اجتهادهم وذلك بيّن فى كتب التواريخ والسّير. والثّالث ، انّ أرباب الفنون فى العلوم كلّها يرجعون إليه فانّ أصحاب التّفسير يأخذون بقول ابن عباس ، وهو كان أحد تلامذته ، حتى قال : انه شرح لى فى باء بسم الله الرّحمن الرّحيم من أوّل الليل الى آخره وأرباب الكلام يرجعون إليه. أمّا المعتزلة فيرجعون إلى أبى على الجبائى ، وهو يرجع فى العلم الى ابى هاشم بن محمد بن الحنفية وهو يرجع إلى أبيه (ع). وامّا الأشاعرة فلانّهم يرجعون الى أبى الحسن الأشعرى ، وهو تلميذ أبى على الجبائى. وأمّا الامامية فرجوعهم إليه ظاهر ، ولو لم يكن إلّا كلامه فى نهج البلاغة وغيره الّذي قرّر فيه المباحث الالهيّة فى التّوحيد والعدل والقضاء والقدر وكيفيّة السّلوك ومراتب المعارف الحقيّة وقواعد الخطابيّة وقوانين الفصاحة والبلاغة وغير ذلك من الفنون ، لكان فيه غنية للمعتبر وعبرة للمتفكّر. وأمّا ارباب الفقه فرجوع رؤساء المجتهدين من الفرق الى تلامذته مشهور ، وفتاويه العجيبة فى الفقه مذكورة فى مواضعها ، كحكمه فى قضية الحالف انه لا يحلّ قيد عبده حتى يتصدّق بوزنه فضّة ، وحكمه فى قضية صاحب الأرغفة وغير ذلك. الرّابع ، قول النبىّ (ص) فى حقه أقضاكم عليّ ومعلوم انّ القضاء يحتاج فيه الى العلوم الكثيرة فيكون محيطا بها. الخامس قوله (ص) : لو ثنّيت لى الوسادة فجلست عليها لحكمت