بطلان الثّاني فلوجوه : الأوّل ، انّه لو كان منصوصا عليه لكان توقيف الأمر على البيعة معصية قادحة فى إمامته. الثّاني ، انّه لو كان منصوصا عليه لذكر ذلك وادّعاه فى حال بيعته او بعدها او قبلها ، اذ لا عطر بعد عرس ، لكنّه لم يدّع ذلك فلم يكن منصوصا عليه. الثّالث ، انّه لو كان منصوصا عليه لكان استقالته من الخلافة فى قوله : أقيلونى فلست بخيركم وعليّ فيكم من اعظم المعاصى اذ هو ردّ على الله ورسوله فيكون قادحا فى إمامته. الرّابع ، انه لو كان منصوصا عليه لما شكّ عند موته فى استحقاقه الخلافة لكنه شكّ حيث قال : يا ليتنى كنت سألت رسول الله (ص) هل للأنصار فى هذا الأمر حق أم لا. الخامس ، انّه لو كان منصوصا عليه لما أمره رسول الله بالخروج مع جيش اسامة ، لانه كان عليلا وقد نعيت إليه نفسه حتى قال : نعيت إلى نفسى ويوشك أن أقبض لأنّه كان جبرئيل يعارضنى بالقرآن كلّ سنة مرّة وانّه عارضنى به السّنة مرّتين فلو كان والحال هذه والامام هو ابو بكر لما أمر بالتخلّف عنه ، لكنّه حثّ على خروج الكلّ ، ولعن المتخلّف ، وانكر عليه لما تخلّف عنهم. السّادس ، انّه لا واحد من غير عليّ من الجماعة الّذين ادّعيت لهم الإمامة يصلح لها فتعيّن هو (ع). أمّا الأوّل فلانّهم كانوا ظلمة لتقدّم كفرهم ، فلا ينالهم عهد الإمامة لقوله تعالى : (لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ).

قال : ثمّ من بعده ولده الحسن (ع) ثمّ الحسين ثمّ عليّ بن الحسين (ع) ثمّ محمّد بن عليّ الباقر (ع) ثمّ جعفر بن محمّد الصّادق (ع) ثمّ موسى بن جعفر الكاظم (ع) ثم عليّ بن موسى الرّضا (ع) ثمّ محمّد بن عليّ الجواد (ع) ثمّ عليّ بن محمّد الهادى (ع) ثم الحسن بن عليّ العسكرىّ (ع) ثم محمّد بن الحسن صاحب الزّمان صلوات الله عليهم بنصّ كلّ سابق منهم على