الرّابع ، انّهم كانوا افضل من كلّ واحد من أهل زمانهم ، وذلك معلوم فى كتب السّير والتّواريخ فيكونوا أئمة لقبح تقديم المفضول على الفاضل.

الخامس ، أن كلّ واحد منهم ادّعى الإمامة وظهر المعجز على يده فيكون إماما. وبيان ذلك قد تقدّم ومعجزاتهم قد نقلتها الإمامية فى كتبهم فعليك فى ذلك بكتاب خرائج الجرائح للراوندى وغيره من الكتب فى هذا الفنّ.

فائدة : الإمام الثّاني عشر (ع) حىّ موجود من حين ولادته ، وهى سنة ستّ وخمسين ومأتين إلى آخر زمان التّكليف ، لأنّ كلّ زمان لا بدّ فيه من إمام معصوم لعموم الأدلّة ، وغيره ليس بمعصوم ، فيكون هو الإمام. وأمّا الاستبعاد ببقاء مثله فباطل ، لأنّ ذلك ممكن ، خصوصا وقد وقع فى الأزمنة السّالفة فى حقّ السّعداء والأشقياء ما هو أزيد من عمره (ع). وأمّا سبب خفائه ، فإمّا لمصلحة استاثر الله بعلمها ، أو لكثرة العدوّ وقلّة الناصر ، لأنّ حكمته تعالى وعصمته (ع) لا يجوز معهما منع اللّطف فيكون من الغير المعادى ، وذلك هو المطلوب ـ اللهم عجّل فرجه وأرنا فلجه ، واجعلنا من أعوانه وأتباعه ، وارزقنا طاعته ورضاه ، واعصمنا مخالفته وسخطه بحقّ الحقّ والقائل بالصّدق.

قال : الفصل السّابع فى المعاد.

اتّفق المسلمون كافّة على وجوب المعاد البدنىّ ، ولأنّه لولاه لقبح التّكليف ، ولأنه ممكن ، والصّادق قد أخبر بثبوته فيكون حقّا ، والآيات الدّالة عليه والإنكار على جاحده.

اقول : المعاد زمان العود ومكانه ، والمراد به هنا هو الوجود الثّاني للاجسام وإعادتها بعد موتها وتفرّقها ، وهو حقّ واقع خلافا للحكماء. والدّليل على ذلك من وجوه :

الأوّل ، إجماع المسلمين على ذلك من غير نكير بينهم فيه ، وإجماعهم حجّة.

الثّاني ، انه لو لم يكن المعاد حقا لقبح التكليف ، والتّالى باطل ، فالمقدّم مثله.