الخارجى ، فإمّا أن يصحّ اتّصافه به أولا ، فإن لم يصحّ اتّصافه به لذاته ، ممتنع الوجود لذاته ، كشريك البارى. وان صحّ اتصافه به فإما ان يجب اتّصافه به لذاته أولا ، والاوّل هو الواجب الوجود لذاته ، وهو الله تعالى لا غير. والثّاني ، هو ممكن الوجود لذاته ، وهو ما عدا الواجب من الموجودات. وانّما قيّدنا الواجب بكونه لذاته ، احترازا من الواجب لغيره ، كوجوب وجود المعلول عند حصول علّته التّامة ، فانّه يجب وجوده ، لكن لا لذاته ، بل لوجود علّته التّامة. وقيّدنا الممتنع أيضا بكونه لذاته احترازا من الممتنع لغيره ، كامتناع وجود المعلول عند عدم علّته. وهذان القسمان داخلان فى قسم الممكن. وأمّا الممكن فلا يكون وجوده لغيره ، فلا فائدة فى قيده لذاته الّا لبيان أنّه لا يكون الا كذلك لا للاحتراز عن غيره.

ولنتمّ هذا البحث بذكر فائدتين يتوقّف عليهما المباحث الآتية :

الاولى ، فى خواصّ الواجب لذاته ، وهى خمسة : الأولى ، انه لا يكون وجوده واجبا لذاته ولغيره معا ، والّا لكان وجوده مرتفعا عند ارتفاع وجود ذلك الغير ، فلا يكون واجبا لذاته ، هذا خلف. الثانية ، انه لا يكون وجوده ووجوبه زائدين عليه ، والّا لافتقر إليهما فيكون ممكنا. الثالثة ، انه لا يكون صادقا عليه التركيب ، لان المركّب مفتقر الى اجزائه المغايرة له ، فيكون ممكنا ، والممكن لا يكون واجبا لذاته. الرابعة ، انه لا يكون جزء من غيره ، والا لكان منفصلا عن ذلك الغير ، فيكون ممكنا. الخامسة نه لا يكون صادقا على اثنين كما يأتى فى دلائل التوحيد.

الثانية ، فى خواصّ الممكن ، وهى ثلاثة : الأولى ، انّه لا يكون أحد الطرفين اعنى الوجود والعدم أولى به من الآخر ، بل هما معا متساويان بالنّسبة إليه ككفّتى الميزان ، فان ترجّح أحدهما فإنّه انما يكون بالسّبب الخارجى عن ذاته ؛ لانّه لو كان أحدهما اولى به من الآخر ، فإمّا ان يمكن وقوع الآخر أولا ، فان كان الاوّل ، لم يكن الأولويّة كافية ، وان كان الثّاني كان المفروض الاولى به واجبا له ، فيصير الممكن إمّا واجبا أو ممتنعا وهو محال. الثّاني ، انّ الممكن محتاج الى المؤثّر ، لانّه لمّا استوى